في سنة 1963، كانت الدارالبيضاء، تتوفر على العديد من المراحيض العمومية، التي تخضع لبلدية المدينة، شيدت في مناطق استراتيجية، كالزرقطوني والجيش الملكي وشارع محمد الخامس، وساحة محمد القري، وغيرها، بعض منها تحول إلى مأوى للمشردين، أو سكنا لبعض الاسر، فيما أعدم بعضها الآخر، وقليل منها تشتغل تحت إشراف بعض الاشخاص.
يقول عبدالحق مبشور، في الآونة الأخيرة، طرح على مستوى مجلس المدينة، مشروع إعادة إحياء المراحيض العمومية، وفق تصور يقوم على توفيتها للخواص وفق دفتر تحملات ينجز لهذا الغرض، وبما يساهم في تطوير مداخيل المدينة، لكن لا شيء تحقق من ذلك، بعدها قالوا على أن هناك مستثمرا سيقوم بتجهيز مراحيض متحركة، وستساعد في نظافة المدينة، وثم وضع مرحاض نموذجي في وسط المدينة وانتهى الأمر.
واضاف مبشور في تصريح ل Le360 ، إن المشكل لازال قائما، والعمدة ساجيد وأقرب المقربين إليه، إلى جانب السلطة المختصة، هم من يقرر في حاضر ومستقبل الدارالبيضاء، في غيبة أعضاء المجلس الموسع، مشيرا إلى أن مجلس المدينة لم يحسم في القضايا الكبرى التي تهم المدينة، كقضية الدور الآيلة للسقوط، فأحرى أن يلتفت للمراحيض العمومية، التي تستجيب لحاجيات مجموعة من الفئات وخاصة المصابين بالسكري وضغط الدم.
تجدر الإشارة، أن الدول الأعضاء في الجمعية العامة للأمم المتحدة (193 دولة) أقرت في يوليوز الماضي إعلان يوم 19 نوفمبر من كل سنة "اليوم العالمي للمراحيض"، ويدعو هذا القرار الذي شاركت في رعايته 121 دولة عضو إلى إيلاء مزيد من الاهتمام لأزمة الصرف الصحي العالمية.
وقال نيو مارك - نائب مندوب سنغافورة الدائم لدى الأمم المتحدة- أن الحقيقة المحزنة هي أن مليار شخص لا يزالون يتغوطون في العراء في حين لا يزال هناك 2.5 مليار شخص محروم من مرافق الصرف الصحي الملائمة، موضحا أن تكاليف الصرف الصحي تعني بالنسبة للبلدان الفقيرة إنفاق ما بين 0،5 و 7،0 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، في حين تبلغ المكاسب على مستوى العالم من الاستثمار في الصرف الصحي نحو 260 مليار دولار... سنويا.
