وذكر المجلس الوطني للتنسيقية، في بيان يتوفر على نسخة منه، أن "الدخول في هذه الأشكال الإحتاجية التصعيدية، جاء ردا على تعنت وزارة التربية الوطنية وتماطلها في تسوية ملفات الأساتذة حاملي الشهادات المقصيين من الترقية إجازة و ماستر، و الإبقاء على مجموعة من المناضلين والمناضلات يشتغلون بدون أجور لأكثر من سنة ونصف".
وشددت التنسيقية على ضرورة "تحقيق جميع مطالبها على رأسها حق الترقي للجميع للسلم المناسب بناء على الشهادة الجامعية المحصل عليها إجازة أو ماستر"، داعية إلى "الصرف الفوري لكافة الأجور الموقوفة بسبب الاضراب".
تحرير من طرف فاطمة الكرزابي
في 08/12/2015 على الساعة 13:30
