وفي حصيلة أولية كشف عنها مصدر أمني، تمكنت المصالح المعنية من إيقاف نحو 560 شخصا، إلى غاية منتصف ليلة أمس الخميس.
الأشخاص الموقوفون على ذمة التحقيق ثبت تورط نحو 25 منهم في قضايا مختلفة من بينها السرقة والاتجار في الممنوعات، إلى جانب موقوفين آخرين بلغ عددهم 11 موقوفا، سبق وأن صدرت بحقهم العديد من مذكرات البحث على الصعيد المحلي والوطني.
مصادر أمنية أشارت إلى أن العملية تتواصل وفق استراتيجية أمنية محكمة، جرى التخطيط لها في اجتماع سابق ضم عددا من المسئولين الأمنيين بالمدينة، خصوصا مع انتشار ظواهر إجرامية كبيرة في الأسابيع القليلة الماضية.
ومن أبرز هذه الظواهر التي استنكرها المواطنون بالمدينة، ظاهرة السرقة بالخطف أو باستعمال الدراجات النارية أو سرقة السيارات، والتي طالت عددا من الأماكن والأحياء ببني مكادة وبطنجة المدينة.
في السياق نفسه، أشارت مصادر خاصة لموقع Le360 إلى أن الإستراتيجية الأمنية المتبعة بناء على تعليمات الإدارة العامة للأمن الوطني، ارتكزت أساسا على حملات استباقية، وكذا توزيع عناصر أمنية بالزي المدني، وهي العناصر التي شكلت رادعا قويا لكل انفلات أمني بمدينة طنجة، حيث شوهد عدد من العناصر الأمنية بالزي المدني، بكل من رأس المصلى وبسوق برا وبحي بني مكادة وأرض الدولة وبير الشفاء، وهي عناصر أمنية تتواجد بعدد من الأزقة والشوارع داخل مدينة طنجة وتعمل على ضبط الأمن وتقييم الوضعية الأمنية مع التدخل السريع.
الموقوفون، وهم من مختلف الأعمار، ألقي عليهم القبض وحجزت لدى بعضهم كميات من مخدر الشيرا والأقراص المخدرة بالإضافة إلى الأسلحة البيضاء، وضبط عدد منهم في حالة تلبس من أجل ارتكاب السرقات والاعتداء، وجميعهم تم وضعهم تحت تدابير الحراسة النظرية بتعليمات من النيابة العامة المختصة، إلى حين إنهاء البحث معهم وتقديمهم أمامها لمواجهة المنسوب إليهم.
