وكشفت مصادر Le360 أن العملية شملت عميدين للشرطة القضائية بولاية أمن أكادير، برفقة ضابط ومفتش للشرطة وحارس أمن يشتغلون بمصلحة الشرطة القضائية.
المصادر ذاتها رجحت أن يكون لتنقي لهاته العناصر، التي تمت المناداة عليها على وجه السرعة في وقت سابق إلى الإدارة العامة للأمن الوطني، علاقة بملف تورط "مشبوه" رفعته لجنة خاصة إلى المدير العام للأمن الوطني، مما عجل بهذه التنقيلات التأديبية.
وساد تكتم شديد لمسؤولي الأمن بأكادير، والذين يرفضون إعطاء معطيات وتوضيحات حول هذه التنقيلات المفاجئة، أياما بعد المناداة على مسؤول أمني برتبة عميد وعنصر أمني آخر تابعين لمفوضية الشرطة بإنزكان، والذين قضوا ساعات بالإدارة العامة للأمن الوطني قبل عودتهم إلى ممارسة مهامهم بشكل عاد دون معرفة سبب زيارة الإدارة المركزية، رغم تضارب الأنباء عن الاستدعاء العاجل.
وأفادت مصادر Le360 أن مطلع السنة المقبلة، سيعرف حركة تنقيلات أمنية واسعة لمسؤولين رفيعي المستوى، داخل ولاية الأمن بأكادير، مستبعدة حدوثه في الأيام القليلة المقبلة كما تم الترويج له، نظرا للاستنفار الأمني لجميع الأجهزة، بعد التفجيرات التي هزت فرنسا، وتهديد التنظيم الإرهابي "داعش"، ضد شخصيات ومؤسسات حساسة بالمغرب، عقب موافقة المغرب على التعاون الأمني والاستخباراتي مع الأسرة الدولية.
