ويروم المشروع الذي أعدته الحكومة من خلال وزارة السكنى وسياسة المدينة، تحديث القواعد المؤطرة للمباني الآيلة للسقوط، كما يسعى إلى معالجة الاختلالات التي أفرزها تدهور المشهد الحضري وتنامي ظاهرة البناء الآيل للسقوط، بطرق غير قانونية.
ويقترح المشروع العديد من المستجدات، أهمها "تنظيم أدوار جميع المتدخلين في معالجة الدور الآيلة للسقوط"، و"تحديد المسؤوليات في الموضوع"، إذ أن النص ذهب في اتجاه تحميل المسؤولية حتى لمالكي المبان الآيلة للسقوط بعقوبات زجرية في حالة رفضهم الانصياع لأمر الإفراغ بسبب وجود خطر على أرواحهم.
وجاء المشروع بعدة تدابير لمعالجة المبان الآيلة للسقوط، وتدقيق مسطرة إخبار ملاك المباني الآيلة للسقوط أو شاغليها، للاضطلاع بمسؤولياتهم وتحديد الإجراءات في حال عدم تنفيذ الأشغال المقررة أو في حالة تعذر معرفة الأشخاص المعنيين.
كما يقترح هذا المشروع إحداث مؤسسة عمومية وطنية تسمى "الوكالة الوطنية للتجديد الحضري وتأهيل المباني الآيلة للسقوط"، وتتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي وتخضع لنفس القواعد التي تخضع لها باقي المؤسسات المماثلة من حيث الوصاية والرقابة والإدارة وقواعد التسيير.
