وتقول الجريدة، إن الموظف حير عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية، منذ شهر، وجرى تكليف فرقة أمنية، بالترصد له بمحيط مقر الأمانة العامة للحكومة بحي الوزارات، دون جدوى، كما داهمت منزله، وبعدما اختفى عن الأنظار، حررت الضابطة القضائية في حقه مذكرة بحث على الصعيد الوطني، لتنجح أخيرا، في استدراجه بطرق ذكية، ووضعه رهن تدابير الحراسة النظرية.
وتردف اليومية، نقلا عن مصادرها، أن الموقوف، الملقب في أوساط ضحايا باسم "الحاج بوجمعة" أوهمهم بقدرته على التدخل لهم في التوظيف بسلك الشرطة مقابل مبالغ مالية مهمة، كما سبق أن ذكر اسمه على لسان موقوفين سابقين، ومشتكين أفادوا أنهم دفعوا له مبالغ مالية مهمة، وادعى أن له علاقات مع جهات بالقصر الملكي باستطاعتها ربط الاتصال بالمديرية العامة للأمن الوطني وبالمعهد الملكي للشرطة بالقنيطرة، قصد توظيفهم دون تعقيدات، وأكد أحد الضحايا أنه حرر طلبا موجها إلى شخصية أمنية قصد تسليمه له.
وعلمت الجريدة، أن النيابة العامة أمرت الضابطة القضائية بالترصد للموقوف بعدما اختفة عن الأنظار، لكن اتصالات هاتفية حذرته من الولوج إلى مقر عمله، ليسقط في نهاية المطاف، وأمر وكيل الملك في وقت سابق بإيداعه السجن المحلي بسلا، بعدما اقتنع بالاتهامات المنسوبة إليه في النصب والاحتيال، وبتسلم مبالغ مالية من الضحايا، قصد توظيفهم.
الاعتراف سيد الأدلة
واعترف الموقوف باتهامات منسوبة إليه في النصب والاحتيال على الراغبين في الالتحاق بالمعهد الملكي للشرطة بالقنيطرة، كما أقر بعلاقته بوسيط كبير في النصب والاحتيال، مدان بأربع سنوات حبسا، ويوجد حاليا وراء القضبان بالسجن.
