وحسب اليومية، فإن التامك، الذي كان يتحدث أمس الأربعاء في اجتماع مغلق للجنة العدل والتشريع بمجلس المستشارين، لمناسبة مناقشة الميزانية الفرعية لإدارة السجون، قال إن البيع سيتم بتنسيق واتفاق مسبق مع إدارة الأملاك المخزنية، مضيفا أن العقارات التي سيتم بيعها هي الموجودة في المجال الحضري,
وقالت الصحيفة إن مصدر مقرب من التامك أعلن أن قرار بيع عقارات المندوبية، جاء بعدما رفض رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران ووزير المالية والميزانية، رفع الميزانية السنوية لإدارة السجون التي مازالت تبحث عن مصادر تمويل جديدة، من أجل أداء أجور بعض أطرها الكبار الذين استقدمهم التامك، بعدما رفض رئيس الحكومة التأشير على أجورهم في إطار الهيكلة الجديدة التي وصفها التامك بـ »العظيمة»، لأنهم يعملون بالمجان، ووصف التامك ما يجري للمندونية السامية التي يقودها بالبلوكاج وذلك منذ قرار فصلها عن وزارة العدل والحريات.
وذكرت يومية الصباح بأن التامك لمح إلى أعضاء اللجنة بأن الحكومة ترفض التجاوب مع حاجات السجون التي تعيش أوضاعا كارثية بشهادة التامك الذي قال «لم أخفي الحقائق، فالأوضاع داخل السجون لا تعجب أبدا، خصوصا ظاهرة الاكتظاظ التي تصل نسبتها في بعض السجون 300 في المائة»، ورغم غياب الإمكانيات، والحصار المضروب على المندوبية، ورفض الحكومة رفع ميزانيتها السنوية، فإن محمد صالح التامك، قال «لن أستقيل كما روج البعض الذي رفض نشر حتى بيانات حقيقة للمندوبية » مضيفا «سأستمر في المعركة لأني أخدم مصالح وطني، ولأ أخدم مصلحتي ».
وحسب الصحيفة إن التامك تهكم بطريقة غير مباشرة على والي البيضاء ومدير الوكالة الحضرية، عندما قال «واش ما بان ليهم غير غبيلة يحولوه إلى منطقة خضراء في إطار تصميم التهيئة الجديد »، ليضيف «لقد راسلت والي البيضاء خالد سفير، من أجل إعادة النظر في تصميم التهيئية، بهدف الاستفادة من الوعاء العقاري لهذد المؤسسة السجنية، وبيعه من أجل المساهمة في تمويل بناء السجون الجديدة، خصوصا أنه يقع في موقع مهم »، ولدة حديثته عن حالة سجن العيون التي كشف عنها المستشار أحمد الخريف، الوزير السابق، قال التامك إنه «سبة على جبين المغرب، إذ يستغل أعداء بلادنا وضعيته ليهاجمونا، والأمم المتحدة تسأل باستمرار عن بناء سجن العيون »، وزاد «تمنيت أثناء زيارة الملك إلى العيون ألا يسألني عنه».
سجن العيون
عرف سجن العيون تعثرات منذ سنوات، إذ أن المقاول الذي تكلف ببنائه في المرحلة الأولى مدين للمندوبية بـ12 مليون درهم، ولم يتوصل بها إلى حدود اليوم، وربما لا يتوصل بها نهائيا، حسب التامك بسبب عدم وجود وثائق تعالج الموضوع.
