وبعد أن جرى استنطاقهما، مساء أمس، من قبل قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال بجنايات مراكش، قرر هذا الأخير استكمال الاستنطاق التفصيلي الشهر المقبل للمتابعين في حالة اعتقال.
يذكر أن تفاصيل القضية تعود إلى شهر أكتوبر الماضي، عندما جرى إيقاف المتهمين من طرف عناصر بناء على شكاية وضعها مستثمر مغربي لدى مصالح وزارة العدل عبر الخط الهاتفي الأخضر، يؤكد من خلالها أن رئيس الجماعة المذكور أجبره على تقديم رشوة قيمتها 20 مليونا مقابل تسليمه رخصة بناء معمل للبلاستيك بمسقط رأسه بجماعة سيدي عبد المومن.
تحرير من طرف فاطمة الكرزابي
في 26/11/2015 على الساعة 16:15
