الخبر الذي نشرته جريدة العلم، في عددها الصادر غدا الخميس، يكشف أن مدير ثانوية عبد الله الشفشاوني بأولاد تايمة راسل رئيسه المباشر، علما أن هذه الشهادة تحمل عبارة " لا يمكن تسليم أي نظير من هذه الشهادة" تضيف الجريدة.
كما أن مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لأكادير وقع على لائحتين خاصتين باسماء الناجحين في امتحان نيل شهادة الدروس الابتدائية للمترشحين الأحرار في دورة أبريل 2012، تضيف الجريدة.
أما يومية الأخبار الصادرة غدا، فكتبت "أن الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين شهدت تسريب مجموعة تقف على تجاوزات وتلاعبات في منح شهادات الباكالوريا وشهادة نيل الدروس الابتدائية، ومراسلات تبرز ضبط خروقات واختلالات في تسليم شاهدة باكالوريا موقعة على بياض برسم سنة 2012، علاوة على تغيير لائحة بأسماء الناجحين من المترشحين الأحرار لامتحان نيل شهادة الدروس الابتائية "فئة الكبار".
ويضيف المقال أن نسخ الوثائق المسربة تضمنت مراسلة مسلمة شخصيا من طرف مدير ثانوية عبد الله الشفشاوني بأولاد تايمة بتاريخ فاتح غشت 2012 إلى مدير الأكاديمية يبلغه شخصيا ضبطه لشهادة باكالوريا موقعة من قبل مدير الأكاديمية الجهوية وفارغة من المعطيات الشخصية.
الوفا مرة أخرى
يبدو أن محمد الوفا هو أتعس وزراء الحكومة الحالية، فهو حائر بين اتقاء النيران الصديقة التي تأتيه من الأمين العام للاستقلال حميد شباط الذي يود الإطاحة برأسه، وبين الفضائح المتتالية التي تشهدها المدارس المغربية.
وسيعيش الوفا أياما عصيبة، مادام العد العكسي لامتحانات الباكالوريا قد بدأ، وفي باله ما حدث السنة الماضية، عندما نحولت هذه الامتحانات إلى مهزلة تنافس فيها التلاميذ على ابتكار طرق جديدة للغش، لتتفتق عبقريتهم في جعل الهواتف الذكية في خدمة تسريب الامتحانات، وهو ما كشف عن تأخر في الأساليب الزجرية التي يعتمدها الوفا في وزارته.
ولعل الفضيحة القادمة من سوس ستجعل الوفا في موقف حرج، فتلك الوثائق المسربة تكشف عمق الاختلالات حول مصداقية منح شهادات الباكالوريا، ما يستدعي فتح تحقيق، سيما أنها ليست المرة الأولى، ففي السنة الماضية وقف الوفا على فضيحة من العيار نفسه، عندما تم وقف على تسريب امتحان الباكالوريا لأحد أبناء القضاة السابقين.
