وذكرت يومية "الصباح" في عددها ليوم غد الخميس، أن إلقاء القبض على المتهم، جرى بحاجز أمني بمديونة ضواحي الدار البيضاء، إثر مراقبة روتينية أجرتها عناصر الشرطة، إذ بمجرد تنقيط اسم المتهم تبين أنه مبحوث عنه من قبل الدرك الملكي ببن سليمان.
وأكدت مصادر الجريدة أن المعني بالأمر جرى تسليمه للدرك الملكي صباح الأربعاء، وتم الاستماع إليه بخصوص ما نسب إليه من اتهامات.
وحسب "الصباح" فان أزيد من 9 ضحايا وضعوا شكاية لدى النيابة العامة يخبرون فيها أنهم تعرضوا للنصب والاحتيال على يد المشتبه به، إذ أوهمهم أنه يملك بقعا أرضية مجزأة بمنطقة الشراط، الشيء الذي ساقهم إلى شريكه ليسلموه مبالغ مالية لحجز بقع من التجزئة الوهمية.
وبعد إحالة الشكايات على الدرك الملكي تعذر الوصول إلى المتهم ولم يستجب إلى الاستدعاءات الموجهة إليه، ما دفع بالسلطات إلى تحرير مذكرة بحث على الصعيد الوطني في حقه وأمر بإلقاء القبض عليه.
وأضافت المصادر نفسها أن المعني عمد من أجل إيقاع ضحاياه في الغلط وإيهامهم أن وعده جدي، إلى تحرير عقود عبارة عن اعترافات بدين ضمنها المبالغ المالية التي تسلمها من كل واحد منهم قبل أن يصادق على توقيعه أمام السلطات المختصة بالجماعة.
واختلفت المبالغ المالية التي تسلمها الموقوف من الضحايا وضل يماطلهم في تحقيق حلمهم بتحرير عقد البيع وحيازة البقع الأرضية إلى أن استفاقوا على الحقيقة الموجعة، إذ اكتشفوا أن العقار الذي كان يعدهم به المتهم في ملك شركة معروفة متخصصة في التعمير، ما دفعهم إلى مواجهته بالحقيقة مطالبين إياه باسترداد ما دفعوه له من تسبيقات. ولم يستجب المتهم إلى طلبات الضحايا قبل أن يقرر تسعة منهم وضع شكايات لدى النيابة العامة يشيرون فيها إلى ظروف استغلالهم وإيقاعهم في الغلط والاستيلاء على أموالهم.
وأوضحت الصحيفة نقلا عن مصادرها أن المتهم ووجه بما وقع عليه وصادق على إمضائه من وثائق تثبت أنه تسلم من الضحايا مبالغ مالية، فيما لم تتسرب أخبار عن أجوبته وكيفية مواجهته لأسئلة المحققين.
وينتظر أن يتم تقديم الموقوف يوم غد الخميس أمام وكيل الملك لدى ابتدائية ابن سليمان كما ينتظر أن يظهر ضحايا جددا لم يتقدموا بشكايات ضده طمعا في إيجاد حل جدي.
