وحسب مصادر Le360 فقد سبق للضحية "خ.ن" أن وضع طلب مساندة لدى العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بزاكورة، التي تدخلت في القضية وراسلت بدورها مسؤولي القيادة الجهوية للدرك بورزازات.
وأضافت المصادر نفسها أن الوكيل العام للملك شرع في الاستماع إلى أحد الدركيين المتهمين، نظرا لتمتعه بالامتياز القضائي، فيما ستتولى الضابطة القضائية التابعة للدرك الملكي بزاكورة التحقيق مع الدركي الأخر.
وموازاة مع ذلك تجري اتصالات مكثفة من أجل حصول المتهمين على تنازل من الضحية، وفق المصادر ذاتها.
تحرير من طرف محمد إسلام
في 25/11/2015 على الساعة 19:13
