أزمة "سامير"..النقابات تصعد وتدعو إلى مسيرة احتجاجية

وطالبت النقابات بعودة الدولة كمساهم في رأسمال الشركة، من أجل مراقبة وتقنين القطاع لحماية الصناعة الوطنية وتطويرها من أجل ضمان الأمن الطاقي للبلد.

ودعا المصدر ذاته إلى مراجعة التدبير المعتمد وبفتح تحقيق لتحديد المسؤوليات في الأزمة، حتى يضمنوا حقوقهم.

يذكر أن الشركة كانت في غشت الماضي، قد توقفت عن تكرير البترول لفترة مؤقتة، لتتجه بعدها بورصة الدارالبيضاء، إلى تعليق تداول أسهم شركة "سامير"، بطلب من المجلس الأخلاقي للقيم المنقولة في انتظار نشر معلومات مهمة.

وتعاني الشركة من أزمة مالية خانقة، بسبب الديون التي تجاوزت 43 مليار درهم، حيث إن الشركة مطالبة بأداء 13 مليار درهم للجمارك، و10 مليار للأبناك المغربية، و20 مليار للأبناك الأجنبية.