قرار وضع المجلس الجماعي لأيت اعميرة في موقف حرج مع الساكنة التي اعتبرت القرار العاملي مجحف في حقهم ، وتطبيقه عن طريق استعمال القوة العمومية لامحالة سينتج عنه مواجهات بين الطرفين.
المعنيون بقرار الهدم يؤكدون توفرهم على عقود شراء قانونية، وتمت عملية بناء منازلهم في واضحة النهار، وبـ"مباركة" المسؤولين.
من جانب آخر، عبرالسكان إصرارهم على الوقوف أمام جرافات الهدم ، مؤكدين أنهم وقعوا ضحية أطراف مختلفة، محملين المسؤولية للسلطة المحلية التي تركت السكان يستمرون في تشييد البنايات دون أدنى تدخل، مشيرين أن القرار العاملي سيقضي على أحلامهم في التوفر على مسكن لإيواء أسرهم الفقيرة أدراج الرياح.
واجتاحت موجة البناء العشوائي مناطق أخرى داخل نفوذ جماعة أيت اعميرة ، من بينها أحياء جديدة استنبتت في واضحة النهار فوق مساحات واسعة بعضها تابع للمجال الغابوي، أو تمت تجزئتها بطريقة سرية من قبل "مافيا العقار" في المنطقة، وقد أرخى قرار الهدم في حق منازل بوسط أيت أعميرة بظلاله على سكان دواوير قريبة، إذ باتوا يعيشون حالة من الترقب والحذر بعد ذيوع قرارهدم المنازل المبنية بطريقة عشوائية.
