وذكرت الجريدة، في مقال على صفحتها الأولى، أن التامك استند في طلبه الموجه إلى لجنة الصفقات على كون السجون تشكل مؤسسات يجب أن تتوفر خلال عملية إنجازها السرية التامة على اعتبار أنها مؤسسات ذات طبيعة خاصة، وبالتالي يجب أن تحاط عمليات بنائها والتصاميم الخاصة بها بالسرية ذاتها، التي تتمتع بها المؤسسات المصنفة في خانة الدفاع الوطني.
وتابعت اليومية، ان لجنة الصفقات، أجازت بعد دراستها للطلب الذي تقدم به المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، للمندوبية إمكانية اللجوء إلى مسطرة الاستشارة المعمارية التفاوضية، دون إشهار مسبق، ودون إجراء منافسة بالنسبة للأعمال التي تتطلب ضرورات الدفاع الوطني والأمن العام أن تظل سرية.
وتردف الجريدة، أن لجنة الصفقات قيدت الموافقة على طلب المندوبية بضرورة الترخيص للمشاريع بطريقة مسبقة حالة بحالة من طرف رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، بعد توصله بتقرير تعده السلطة المختصة المعنية بالمشروع.
مواجهة الاكتظاظ السجني
وتضيف الجريدة، أن اللجنة أشارت إلى أن المندوبية يجب عليها أن تبرز في طلبها المرتكزات والأسباب الموضوعية، التي حدت بها إلى اللجوء إلى الاستثناء، وكذا لائحة المؤسسات السجنية المعنية، على أن يبقى القرار وفق سلطته التقديرية منح الترخيص المطلوب.
ومن المقرر أن تبدأ المندوبية العامة لإدارة السجون العام المقبل في تشييد 14 مؤسسة سجنية جديدة بمعايير دولية بمجموعة من المدن، التي تعرف اكتظاظا في سجونها، وستحتل مدينة البيضاء المرتبة الأولى، إذ تعتزم المندوبية بناء أربع مؤسسات سجنية لتخفيف الضغط على سجن عكاشة وعين البرجة.
