الساكنة المتضررة ضمنت شكايتها المرسلة إلى عامل الإقليم وجود عدد من الحالات المرضية التي سببها تأثيرات أشغال الشركة في المقلع المذكور، من قبيل أمراض الحساسية والربو والعيون التي انتشرت بين السكان بشكل وصف بالملفت للانتباه.
احتجاج السكان، شمل كذلك قرار ترخيص منحته السلطات الإقليمية لإحدى الشركات لفتح مقلع للحجارة بالقرب من تجمعات سكنية، إلى جانب "استغلال المقاولة للمقلع المذكور تشوبه اختلالات عدة، متمثلة في غياب احترام دفتر التحملات، خاصة أن الشركة تجاوزت مدة الرخصة الممنوحة لها من طرف مصالح وكالة الحوض المائي، المحددة في شهر واحد، وكذا كمية المواد المسموح باستخراجها".
المصدر ذاته كشف أنه، بالإضافة إلى "التسبب في متاعب صحية وبيئية للساكنة القريبة من المقلع، فإن الشركة أخلت ببعض الالتزامات المنصوص عليها في دفتر التحملات، ضمنها عدم تأدية حصة الجماعة الترابية من مستحقات الاستغلال، وعدم إيداع ملفها التقني لدى مصالح الجماعة".
ونبه مهتمون بالشأن البيئي إلى أخطار تلويث الأراضي المجاورة وإلحاق أضرار بالفلاحة والآبار، معتبرين أن القوانين تنص على بعد المقلع عن السكان مسافة 500 متر على أقل تقدير.
وطالبوا بضرورة تطبيق القانون، سيما المادة 36 من القانون رقم 08.01 المتعلق باستغلال المقالع، الذي ينص على سحب رخصة الاستغلال وإغلاق المقلع، إذا تبين أن استغلاله يشكل خطرا على السكان والصحة والأمن والسلامة العامة والفلاحة والموارد المائية.
