كما قضت المحكمة بأداء المتهم، وهو عضو سابق بمجلس المستشارين توبع في حالة سراح، غرامة مالية قدرها 5 آلاف درهم، وتعويض مدني إجمالي قدره 520 ألف درهم لفائدة القرض الفلاحي.
من جهة أخرى، قضت المحكمة بعدم مؤاخذة المتهم من أجل جناية "المشاركة في اختلاس أموال عمومية" والحكم ببراءته منها.
وكانت المحكمة قد فصلت ملف المستشار الجماعي السابق، عن ملف توبع فيه 17 متهما من أجل "اختلاس وتبديد أموال عمومية"، حيث قضت بعقوبات تراوحت بين 8 سنوات سجنا نافذا، وخمس سنوات وسنتين حبسا نافذا في حق باقي المتهمين، وبتعويض مدني إجمالي فاق ملياري درهم لصالح القرض الفلاحي.
يذكر أن غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بالمحكمة ذاتها قد قضت في ماي 2013 بسنة ونصف حبسا نافذة في حق المستشار الجماعي الذي توبع في ملف آخر من أجل تهمة الارتشاء.
تحرير من طرف حفيظ
في 19/11/2015 على الساعة 09:50
