وأوردت يومية "الصباح" في عددها الصادر غد الخميس، أن غالبية الشهود أكدوا واقعة التعنيف، ذاكرين أسماء مسئولي الدرك المتورطين فيه، كل من الجهة التي وجد فيها وأتاحت له تتبع المشهد الصادم، الذي انتهى باقتياد الضحية إلى مقر سرية الدرك بواد امليل قبل إعلان وفاته وتجمهر المواطنين احتجاجا على ذلك.
وبحسب الجريدة فقد انتقي الشهود من بين شباب وجدوا بالمقهى لحظة حضور قائد السرية الحديث التعيين على رأسها مع فريقه في إطار دورية أمنية للتأكد من هوية زبنائها، قبل مطالبتهم الضحية ببطاقة هويته والشروع في ضربه دون سبب معقول وعلى مرأى ومسمع الجميع بداعي استهلاكه المخدرات.
واستمع القاضي المكلف بالتحقيق في هذا الملف ابتدائيا وتفصيليا إلى 11 دركيا قبل الشروع في الاستماع إلى شهادة الشهود في انتظار مواجهتهم بعناصر الدرك وإقفال الملف وإحالته على الوكيل العام للملك لتسطير طلباته قبل تعيينه في جلسة عمومية أمام أنظار غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية تازة.
ويتابع سبعة من المتهمين في حالة اعتقال بسجن تازة، فيما يتابع الآخرون في حالة سراح أحدهم متعه قاضي التحقيق بالسراح والآخرون سرحوا من قبل الوكيل العام بتهم "الضرب المفضي إلى الموت دون نية إحداثه والمشاركة في ذلك، وعدم تقديم المساعدة لشخص في خطر والتزوير في المحاضر"، ويوجد من بين المتابعين في هذا الملف قائد سرية الدرك بوادي امليل، وعناصر تعمل تحت إمرته برتب مختلفة.
وأودع المتهمون السبعة السجن المدني بتازة يوم 10 شتنبر الماضي بعد 10 أيام من وفاة حميد بوهزة (بائع حرشة)، إثر أبحاث فتحتها الفرقة الوطنية للدرك التي حضرت للمكان وأنجزت محضرا استمعت فيه لجميع الأطراف.
