وتعد هذه الجهود المكثفة شهادة على كفاءة التنسيق بين الحكومة، الهيئات المعنية، والمؤسسات المدنية، حيث تم وضع خطة متكاملة لإعادة الإعمار فور وقوع الكارثة.
ومنذ الأيام الأولى بعد الزلزال، بدأت السلطات الإقليمية بعمالة الحوز تقييم حجم الأضرار وتحديد الأولويات، لتوفير الموارد المالية والبشرية اللازمة لبدء عمليات إعادة البناء بسرعة، رغم صعوبة التضاريس في بعض المناطق وتحديات توفير المواد الأساسية. إن جهودا جبارة قد بُذِلت لضمان استمرارية العمل على مدار الساعة.
وقد أصدر الملك محمد السادس تعليماته السامية إلى الحكومة والجهات المعنية منذ اللحظات الأولى لوقوع الزلزال، للإسراع في تقديم المساعدة الفورية للمتضررين.
وشملت هذه التعليمات تنفيذ خطة شاملة لإعادة بناء المنازل والبنية التحتية المدمرة بأسرع وقت ممكن، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بالمعايير الهندسية والبيئية لضمان سلامة وراحة المواطنين.
كما دعا الملك، حينها، إلى توفير الدعم المالي والمعنوي للعائلات المتضررة، وذلك عبر إطلاق برامج متعددة لتمويل عمليات إعادة البناء، بالإضافة إلى توجيه كافة القطاعات الحكومية للمساهمة في تنفيذ هذه المشاريع الكبرى.
وفي هذا الصدد، قال يوسف النواري، وهو أحد القاطنين بجماعة ويركان، إنه استفاد من عملية إعادة البناء بعدما تضرر منزله ومحله التجاري من الزلزال، مضيفا أنه شرع في إعادة بناء منزله ومحله التجاري بالدعم الحكومي المخصص لإعادة الإعمار، ودعم وزارة التجارة والصناعة لدعم بناء محله التجاري.
كما أعرب رشيد جدبكا، وهو مستفيد، عن سعادته لما وصلوا له من تقدم ملحوظ في ظرف سنة بعد الزلزال، متمنياً أن تعود الحياة كما كانت عليه سابقا.
ومن جانبه، أوضح أنس البصراوي، رئيس قسم التجهيز بعمالة الحوز، أن عملية إعادة الإعمار، وبعد إزالة الركام، عملت الدولة على إصدار تراخيص مجانية للمتضررين من الزلزال، بالإضافة إلى تقديم المساعدة التقنية، والدراسة المعمارية والمساعدة الطبوغرافية، من أجل الانطلاق في حفر الأساسات.
وأشار البصراوي إلى أن نسبة تسليم التراخيص بإقليم الحوز بلغت نسبة جد متقدمة تقترب من الانتهاء (نسبة 99٪)، باستثناء بعض الحالات الصعبة، مشيرا إلى أن أكثر من 25 ألف من التراخيص التي صدرت، منها أزيد من 24 ألف متعلقة بإعادة بناء، وألف تتعلق بتدعيم البنايات.
هذا، وتعمل الفرق الهندسية والبناء بجد لتحقيق الهدف في وقت قياسي، لاستعادة الحياة الطبيعية في المناطق المتضررة، كما تظل الحكومة ملتزمة بتحسين مستوى البنية التحتية وتعزيز الاستعداد لمواجهة أي كوارث طبيعية مستقبلية.
