وذكر بلاغ للمكتب الوطني للجامعة الوطنية لقطاع الداخلية التابعة للاتحاد المغربي للشغل، أن مشروع القانون رقم 15-97 « مشروع تراجعي رجعي وتجريمي لحق مختلف فئات الشغيلة المغربية في ممارسة حقها الإنساني والدستوري في الإضراب ».
وسجل المكتب النقابي في أعقاب اجتماع خصص لمناقشة الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية المزرية التي تعيشها الطبقة العاملة وجماهير الشغيلة عامة، أن مشروع قانون الإضراب الذي شرع البرلمان في مناقشته، « يخرج كل شغيلة قطاع الداخلية من دائرة ممارسة هذا الحق لذلك تعتبر أنه من الواجب رفضه والتعبئة الوحدوية العمالية لإسقاطه ».
ونبهت النقابة إلى « حرمان شغيلة ثاني قطاع وزاري مشغل بالوظيفة العمومية من حقها في ممارسة الإضراب وإلى تكبيله بالنسبة لمعظم فئاتها الأخرى وتجريم بعض أشكال ممارسته ».
وتتشبث النقابات بإرجاع قانون الإضراب إلى طاولة الحوار، معبرة عن رفضها القاطع لمشروع القانون 97.15 المتعلق بتنظيم حق الإضراب، معتبرة أن القانون المذكور: « صاغته الحكومة السابقة بشكل انفرادي دون استشارة الحركة النقابية وأرباب العمل المعنيين المباشرين بهذا القانون »، مضيفة: « القانون الذي أعدته حكومة بنكيران عبارة عن قانون جنائي يحرم ويمنع حق الإضراب والاحتجاج على الشغيلة بل إن بعض مقتضياته تسعى لتخويف الأجراء بإجراءات تستهدفهم بشكل مباشر ماديا وقضائيا بالعقوبات الجنائية والتعويض عن الخسائر المادية في حال تنفيذ الإضراب ».
