وقررت هيئة الحكم، تأجيل القضية إلى الرابع من شهر فبراير المقبل، من أجل إعادة استدعاء مسؤولين بولاية الجهة (المصرحين والشهود)، الذين تم الاستماع إليهم من طرف عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية خلال مرحلة البحث التمهيدي، كما شهدت جلسة اليوم، طلب هيئة دفاع ولاية جهة فاس مكناس والدولة المغربية، اللتين انتصبتا في مواجهة المتهم الرئيسي في الملف كطرف مدني، لمنحهما مهلة للاطلاع على الملف وإعداد دفاعهما.
وتوبع المتهمون الثلاثة بصك اتهام ثقيل يتضمن تهمًا جنائية وجنحية ثقيلة، في مقدمتها « تبديد واختلاس أموال عمومية، والتزوير في محررات تجارية، والارتشاء، واستغلال النفوذ، بالإضافة إلى التلاعب في صفقات عمومية عن طريق التدليس، والمشاركة في كل ما سبق بالنسبة للمقاولين ».
يذكر أن البحث في النازلة التي هزت أركان ولاية جهة فاس مكناس، إثر تقدم ممون حفلات بفاس بشكايات للنيابة العامة، يوجه خلالها أصابع الاتهام إلى رئيس قسم الميزانية والصفقات العمومية، بالمماطلة في تسديد مستحقاته المالية، حيث انطلقت الأبحاث والتحقيقات في القضية، ما أسفر عن سقوط المتهمين أمام العدالة، لضلوعهم بالتلاعب في الصفقات العمومية وتهم أخرى سطرتها النيابة العامة بناء على نتائج الأبحاث.
