سيعهد لها إعادة البناء والإعمار.. هذه مهام وكالة تنمية الأطلس الكبير

ويأتي هذا المشروع تنفيذا للتعليمات الملكية الرامية إلى إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة من زلزال الحوز. حيث تم إعداد برنامج، على مدى خمس سنوات (2024-2028).

وتوضح الحكومة أن الصيغة الأولى من هذا البرنامج المندمج ومتعدد القطاعات، الذي قدم بين يدي الملك في جلسة العمل المنعقدة بتاريخ 20 شتنبر 2023، تغطي الستة أقاليم والعمالة المتأثرة بالزلزال (مراكش، الحوز، تارودانت، شيشاوة، أزيلال، وورزازات)، مستهدفة ساكنة تبلغ 4.2 مليون نسمة.

وتابعت الحكومة أنه « من أجل تنزيل ناجع لهذا البرنامج المهيكل، تنفيذا للتعليمات الملكية السامية الداعية إلى ضرورة اعتماد حكامة نموذجية مقوماتها السرعة والفعالية والدقة والنتائج المقنعة، حتى يصبح برنامج إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة نموذجا للتنمية الترابية المندمجة والمتوازنة، يهدف مشروع هذا المرسوم بقانون إلى إحداث مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي، تحت اسم « وكالة تنمية الأطلس الكبير »، يعهد إليها بالإشراف على تنفيذ هذا البرنامج وتدبير مشاريعه ».

ويتضمن هذا المشروع، بحسب الحكوم، مجموعة من المقتضيات تهم تحديد المهام والصلاحيات المنوطة بالوكالة، والمتمثلة على الخصوص في : إنجاز مجموع مكونات ومشاريع البرنامج، ولاسيما إنجاز مشاريع إعادة بناء وتأهيل المناطق المتضررة مع أخذ البعد البيئي بعين الاعتبار، وفي احترام تام للتراث المتفرد وتقاليد وأنماط عيش ساكنة المناطق المعنية وكذا لضوابط ومعايير البناء المقاوم للزلازل، وإنجاز مشاريع التنمية الاجتماعية والاقتصادية بالمناطق المستهدفة المدرجة بالبرنامج المذكور؛ والعمل على تحقيق التقائية وانسجام المشاريع المدرجة بالبرنامج بتنسيق مع مختلف الإدارات والفاعلين المعنيين؛ وتتبع إنجاز البرنامج وإعداد حصيلة الإنجازات، ولاسيما مستوى تقدم إعداد المشاريع والالتزام بالنفقات ومستوى تقدم الأشغال، ووضعيات الأداء.

كما يتضمن هذا المشروع مقتضيات تهم التنصيص على إبرام عقد برنامج بين الدولة والوكالة يحدد على الخصوص مكونات البرنامج، وأهدافه، وكيفيات تمويله، وكذا الجدولة الزمنية لإنجازه والمحددة في خمس (5) سنوات؛ وتحديد أجهزة إدارة وتسير الوكالة المتمثلة في مجلس التوجيه الاستراتيجي، الذي يرأسه رئيس الحكومة، والمدير العام للوكالة، وتحديد مهام واختصاصات كل منهما؛ وتحديد التنظيم الإداري والمالي للوكالة؛ وإلزام إدارات الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية بموافاة الوكالة، بطلب منها، بالمعطيات والمعلومات والوثائق الضرورية لتمكينها من الاضطلاع بالمهام الموكولة إليها؛ مع فتح إمكانية لجوء المدير العام للوكالة إلى الولاة والعمال المعنيين، من أجل إصدار التراخيص اللازمة لانجاز مشاريع البرنامج في حالة تأخر أو رفض غير مبرر من طرف الإدارات والمؤسسات العمومية والهيئات المعنية لمنح هذه التراخيص.