وما يُلفت الانتباه في هذه المنشورات هو وجود مضامين تسيء إلى أطفال المنطقة المنكوبة بهدف زيادة عدد المشاهدات والمتابعين وجلب الانتباه عن طريق ما يسمى بـ« البوز »، دون الانتباه إلى أن هذه التصرفات تعرض أمن وكرامة الأطفال الضحايا لخطر الإساءة والاستغلال، نتيجة نشر صورهم في هذه الظروف الصعبة.
وفي هذا السياق، قال أمين مهدي، وهو محامي عضو بهيئة المحاماة بالدار البيضاء، « إن تصوير هؤلاء الأطفال كضحايا للزلزال أو لكوارث طبيعية أخرى في بعض الأحيان يمكن أن يؤدي إلى انتهاك كرامة الإنسان بشكل عام ».
وأشار في تصريح لـLe360 إلى « أهمية احترام الاتفاقيات الدولية لحقوق الطفل، وخاصة المادة 16 من اتفاقية حقوق الطفل، التي تحظر التعرض التعسفي للأطفال والتداول غير القانوني لصورهم ».
وأكد المتحدث على « ضرورة حماية الأطفال من أي تعرض أو مساس بحقوقهم ».
من جانبها، أشارت نجاة أنور، رئيسة منظمة « متقيش ولدي » المهتمة بحماية الأطفال، إلى أن هذه الأفعال التي تم رصدها في أوساط بعض المتطوعين بالمناطق المتضررة من الزلزال، « تنتهك القانون رقم 09.08 الذي يتعلق بحماية الأشخاص فيما يتعلق بمعالجة المعلومات ذات الطابع الشخصي ».
وأكدت أنور أن «ما تم نشره من تجاوزات في نشر صور الضحايا واستغلال ظروف الأطفال اليتامى بهدف كسب المال والشهرة يجب أن يعاقب عليه».
وأشارت إلى أن المنظمة في تتبع لهذه التجاوزات وترصد كل ما يروج سواء على وسائل التواصل الاجتماعي أو على أرضية الميدان، مؤكدة أن الجمعية قد «تنفست الصعداء بعد المبادرة الملكية السامية باعتبار الأطفال اليتامى مكفولي الأمة»، مثمنة هذه المبادرة التي اعتبرتها «الحصن الحصين الذي سيضع كل من يتطاول على الأطفال ضحايا الزلزال أمام عقوبات وخيمة».
