وقال وزير الداخلية، في جوابه عن سؤال كتابي وجهه إليه البرلماني محمد البوعمري، عن الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، حول « غياب الدفاتر العائلية بمكاتب الحالة المدنية بجماعة حد السوالم »، إن « القانون الجديد رقم 21 – 36، المتعلق بالحالة المدنية، أحدث دفترا عائليا إلكترونيا، تسلم نسخة منه مستخرجة عبر المنظومة الرقمية للحالة المدنية للأزواج المغاربة وللنائب الشرعي. »
وأوضح الوزير أن الأسباب الكامنة وراء « غياب الدفاتر العائلية بمكاتب الحالة المدنية بجماعة حد السوالم » تتعلق بعدد من العوامل، مشيرا إلى أن « اختصاص تهييئ وطبع الدفاتر العائلية كان أسند لوزارة الداخلية من أجل توزيعها على مكاتب الحالة المدنية داخل المغرب وخارجه بناء على الحاجيات المقدرة من طرفها « .
وأضاف لفتيت أن القانون الجديد رقم 21 – 36، المتعلق بالحالة المدنية، أحدث دفترا عائليا إلكترونيا، تسلم نسخة منه مستخرجة عبر المنظومة الرقمية للحالة المدنية للأزواج المغاربة وللنائب الشرعي.
وأشار لفتيت إلى أن المادة 31 من المرسوم التطبيقي لقانون الحالة المدنية تُسند مهمة تهيئة وطبع الدفاتر العائلية إلى الوزارة، وأنها تقوم سنويًا بإطلاق طلبات عروض عمومية لتغطية احتياجات المكاتب على الصعيدين الوطني والدولي.
ولفت وزير الداخلية إلى أن المخزون الاحتياطي من الدفاتر العائلية قد شارف على النفاد، وأن الوزارة قامت باتخاذ إجراءات استعجالية لسد هذا الخصاص، مثل استغلال المخزون المتبقي وتوجيه تعليمات للمصالح المعنية لتسريع عملية توزيع الدفاتر المتوفرة.
وكان مجلس الحكومة قد صادق بتاريخ يونيو 2023، على مشروع المرسوم رقم 2.22.04 لتطبيق القانون رقم 36.21 المتعلق بالحالة المدنية، قدمه وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت.
ويهدف هذا المشروع، وفق بلاغ لمجلس الحكومة، إلى تطبيق أحكام القانون رقم 36.21 المتعلق بالحالة المدنية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.21.81 بتاريخ 3 ذي الحجة 1442 (14 يوليو 2021) من خلال تعيين السلطة المركزية المشرفة على السجل الوطني للحالة المدنية وإبراز دورها ومهامها، وسن الإجراءات والمساطر والكيفيات المتعلقة بالتسجيل في هذا السجل، وتحديد آليات وكيفيات التدبير الالكتروني لترسيم وتسجيل وتحيين وحفظ وقائع الحالة المدنية، والوقوف على مجالات الخدمات الإلكترونية المتوفرة عبر المنظومة الرقمية الوطنية للحالة المدنية ».
ويتضمن هذا المشروع مجموعة من المستجدات « تهم وضع منظومة رقمية وطنية مركزية متكاملة رهن إشارة مختلف الإدارات والمؤسسات والهيئات العمومية والجماعات الترابية والمرتفقين لتمكينهم من التصريح الأولي بوقائع الحالة المدنية؛ وتحديث نظام تسجيل وترسيم وقائع الحالة المدنية الأساسية للأفراد بإدخال التقنيات الحديثة من خلال وضع نظام معلومياتي مندمج ومتطور لتدبير الحالة المدنية داخل المملكة وخارجها، من التدبير الإلكتروني لترسيم وتسجيل وتحيين وحفظ وقائع الحالة المدنية، وضبط وتوحيد جميع المساطر والعمليات المتعلقة بها، وذلك عبر: التلقي الإلكتروني للتصاريح المتعلقة بالولادات والوفيات، والتضمين الإلكتروني لبياني الزواج وانحلال ميثاق الزوجية، ورقمنة الرسوم المحررة بالسجلات الورقية وكل العمليات المرتبطة بتسجيل وترسيم وتحيين وحفظ وقائع الحالة المدنية المصرح بها لدى ضباط الحالة المدنية، وتسليم مستخرجات ونسخ الحالة المدنية والدفتر العائلي الإلكتروني آليا عبر النظام المعلومياتي ».
وأضاف البلاغ أن « السجل الوطني للحالة المدنية سيتم ربطه بواسطة منصة مركزية مع مختلف مكاتب الحالة المدنية سواء داخل المملكة أو بالقنصليات والمراكز الديبلوماسية المغربية المعتمدة بالخارج؛ واعتماد التبادل الإلكتروني لإحصائيات ومعطيات الحالة المدنية المضمنة بالسجل الوطني للحالة المدنية بين السلطة المركزية والمصالح المختصة لتمكينها من الاستغلال الجيد والأمثل لإحصائيات ومعطيات السجل الوطني بشكل فوري وآني؛ مع إسناد مُعَرِّفْ رقمي مدني-اجتماعي (Identifiant Digital Civil et Social-IDCS ) بكيفية آلية عند تسجيل ولادة كل شخص مغربي أو أجنبي مقيم بالمغرب بالحالة المدنية وفق الخصائص المنصوص عليها في التشريع المتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات ».
ويسعى المشروع إلى « إرساء نظام خاص بالتوقيع الإلكتروني لرسوم ومستخرجات الحالة المدنية طبقا للمقتضيات التشريعية ذات الصلة بالمعاملات الإلكترونية؛ مع إلزام متصرفي ومديري المؤسسات الصحية المدنية والعسكرية ومكاتب الصحة والمؤسسات السجنية ومراكز الإصلاح والتهذيب ومؤسسات الرعاية الاجتماعية وغيرها من المؤسسات المعنية وكذا السلطات الإدارية المحلية، القيام بالتصريح الأولي بالولادات والوفيات عن طريق بوابة الحالة المدنية أو عبر وسائل الاتصال المرتبطة بالمنظومة الرقمية ».
