وذكرت الهيئة في بلاغ لها، يوم أمس الخميس، إنها تحترم الاختصاصات القانونية للنيابة العامة التي باشرت بالفعل فتح بحث قضائي للوقوف على ملابسات انهيار البنايتين، مؤكدة أن أي تدخل من جانبها سيظل رهينا بانتهاء التحقيقات الرسمية وإعلان نتائجها من طرف الجهة القضائية المختصة.
وشددت الهيئة في السياق ذاته، على أنها ستشرع في ممارسة اختصاصاتها القانونية فور اطلاعها على الخلاصات النهائية للتحقيق القضائي، وذلك استنادا إلى ما قد يثبت من وقائع تدخل ضمن مجال عملها، خاصة إذا تأكد وجود شبهات سوء تدبير أو فساد كان لها دور في وقوع الفاجعة.
ويعيد هذا الحادث المأساوي إلى الواجهة النقاش حول شفافية مساطر البناء وفعالية أجهزة المراقبة، في انتظار ما ستكشف عنه التحقيقات من حقائق قد تحدد المسؤوليات وتكشف ما إذا كانت العوامل البشرية والتدبيرية قد أسهمت في سقوط العمارتين.
تحرير من طرف يسرى جوال
في 12/12/2025 على الساعة 12:30
