وأوردت يومية «الصباح»، في عددها لنهاية الأسبوع، أن قاضي التحقيق استمع في اليوم نفسه، إلى المتهمين الثلاثة، البرلماني وفتاتان، في إطار التحقيق الإعدادي ووجه لهم تهما ثقيلة، تتعلق بالاتجار بالبشر عن طريق الاستغلال الجنسي الذي نتجت عنه وفاة، والفساد، وحيازة المخدرات الصلبة وتسهيل استعمالها للغير، وعدم تقديم المساعدة لشخص في خطر، في حق البرلماني السابق، بالإضافة إلى تهمة الشذوذ الجنسي التي وجهت للفتاتين المتابعتين في الملف نفسه وهتك العرض بالعنف، والمشاركة في ذلك، وعدم تقديم المساعدة لشخص في خطر، وحيازة المخدرات القوية.
وأضافت الجريدة أن حدث إيقاف فتاتين في فيلا البرلماني السابق، أثار اهتمام السكان الذين تابعوا بشغف كبير ما ينشر في الصحف والمواقع المحلية وكذا في وسائل التواصل الاجتماعي، للوقوف على حقيقة ما جرى بعد أن تضاربت أقوال المصرحين، سواء تعلق الأمر بأم الفتاة الضحية، التي أصيبت بأزمة نفسية نظرا للعلاقة العاطفية التي تربطها بابنتها الوحيدة، إذ غادرت بيت عائلتها وهي في صحة جيدة، لتعود إلى منزلها محمولة على النعش، أو تعلق الأمر بمحيط ومعارف البرلماني الموقوف، الذي تحمل المسؤولية في وقت سابق، رئيسا للمجلس البلدي، قبل انتخابه برلمانيا في مرحلة سابقة.
وأخذ ملف البرلماني بعدا خطرا بعد أن أمرت النيابة العامة بتمديد الحراسة النظرية للموقوفين الثلاثة لمدة 72 ساعة، بهدف تعميق البحث والكشف عن الأسباب الحقيقية التي كانت وراء وفاة الضحية التي عثر عليها في فيلا البرلماني، الذي يعيش أياما صعبة زادت من تأزيم وضعه الصحي.
وتابعت الصحيفة سرد أحداث القضية على صفحتها الثانية، مشيرة إلى أن والدة الضحية أكدت أن ابنتها كانت برفقتها في المنزل، ثم ودعتها بعد توصلها بمكالمة من إحدى صديقاتها تدعوها لحضور حفلة عيد ميلاد، لكنها تأخرت في العودة إلى بيت الوالدة.
وساءت أحوال والدة الفتاة بعد أن تلقت مكالمة هاتفية من إحدى صديقاتها تفيد بوجود ابنتها في فيلا البرلماني السابق، لكن لم تذكر أي تفاصيل إضافية، وبعد وصولها إلى العنوان دخلت الفيلا بعد استئذان الحارس ووجدت ابنتها ممددة على الأرض فاقدة الوعي، وبجانبها الفتاتان الموقوفتان اللتان حاولتا طمأنتها بالتأكيد أن ابنتها لم تصب بسوء، لكن علمت بحدسها أن مكروها حل بها ولا مجال للفكاك منه.
وسارعت والدة الضحية للاتصال بالشرطة وأخبرتها بالموضوع، لتحل عناصر الشرطة العلمية بموقع الحادث، وبعد اتخاذ التدابير القانونية، تم نقل جثة الفتاة، البالغة من العمر 21 سنة إلى المستشفى الجهوي ببني ملال لإجراء تشريح طبي، بأمر من النيابة العامة المختصة التي أمرت بإيداع الموقوفين الثلاثة رهن تدابير الحراسة النظرية لاستكمال إجراءات التحقيق وعرضهم على العدالة.
