وأعلن بلاغ للمجلس الوطني لكونفدرالية نقابات صيادلة المغرب عن « استعداده للدخول في برنامج تصعيدي نضالي دون سقف زمني يشمل تنظيم إضراب وطني شامل مع غلق كافة الصيدليات، وكل الأشكال النضالية المشروعة التي يكفلها الدستور والقانون »، وذلك « دفاعا عن كرامة الصيادلة وحماية للأمن الدوائي للمملكة، بحيث ستبقى كافة الخيارات التصعيدية مفتوحة إلى حين التراجع عن هذه التوصيات المجحفة ».
وأوضح المصدر ذاته إن « الصيدلية ليست مشروعاً تجارياً صرفاً، بل هي مرفق صحي يخضع لاعتبارات أخلاقية ومهنية وقانونية، وأي مساس باستقلالية الصيدلي هو مساس مباشر بصحة المواطن وبسلامة المنظومة الصحية الوطنية ».
وأكد البلاغ رفضه « القاطع لمقترح فتح رأسمال الصيدليات »، معتبراً إياه « توجهاً يخدم مصالح فئوية ضيقة ولوبيات مالية متربصة بقطاع الدواء، على حساب الصيدلي المواطن وعلى حساب الأمن الدوائي الوطني ».
وحذرت الكونفدرالية من « خطورة المساس بتوازنات القطاع »، مؤكدة أن « مسؤوليتنا التاريخية والمهنية تحتم علينا الوقوف سدا منيعا أمام كل محاولة لتحويل الصيدلية من مرفق صحي إلى محلات تجارية همها الوحيد هو جني الأرباح، مما يعد تهديدا للأمن الدوائي الوطني وللأمن الصحي للبلاد ».
