وقال الوكيل العام للملك بغرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء خلال جلسة، اليوم الثلاثاء 16 أبريل 2024، إن « سكوت المتهم الرئيسي أمام المحكمة وادعاءه عدم تذكر تفاصيل واقعة الدهس لا يمكن أن ينطلي على المحكمة »، مستائلا: « كيف تتذكر بالتفصيل أحداث ساعات قبل وبعد الواقعة ولا تتذكر ما وقع خلال دقائق الدهس؟ كيف ذلك منطقيا؟ ».
واعتبر الوكيل العام للملك أن « إنكار أشرف.ص أنه من كان يقود السيارة لحظة دهس الطالب الهالك بدر بولجواهل ونسب المهمة إلى متهم آخر، ثم الاستدلال على ذلك بشهود اللائحة، فعل غير قانوني »، مشيرا إلى أن « الشهادات التي تم الاستدلال بها في الملف لا ترقى إلى شهود اللائحة ولا حتى مصرحين، هي فقط كتابات تم إمضاءها ولا قيمة لها قانونيا ».
وقال ممثل النيابة العامة إن « ولد الفشوش كان هو سائق السيارة لحظة دهس بدر، وصرح بذلك أمام الشرطة وقاضي التحقيق دون إكراه ولا عنف ولا أي ضغط، وبالتالي فتصريحه أمام الضابطة القضائية صحيح يتخذ به كوسيلة إثبات قائمة الذات مدعومة باعترافه أمام قاضي التحقيق، وحتى سكوته أمام المحكمة وقوله أنه لم يتذكر كذلك نعتبره اعترافا صريحا ».
وتشبث الوكيل العام للملك، بملتمس الإعدام الذي التمسه في حق المتهم الرئيسي، مضيفا: « مثل هذه الحالة المعروضة أمام المحكمة، لا يمكن أن يعاقب عليها بإحدى العقوبات المنصوص عليها في القانون باستثناء الإعدام لتحقق أركان هذه العقوبة ».
وأردف الوكيل العام للملك: « نلتمس الإعدام لمن تسبب في إزهاق الأرواح »، مضيفا: « المتورطون في الجريمة أعدموا أمل أم في ابنها الوحيد وأعدموا أمل هذا الوطن في التنفع بأصل تربية وتعليم أحد أفرادها الذي أصبح حائزا على الدكتوراه »، متابعا: « هذا الوطن يحتاج مثل هؤلاء الأبناء البررة المتعلمين المثقفين ».
يذكر أن هيئة الحكم قررت، قبل قليل من مساء اليوم الثلاثاء 16 أبريل 2024، حجز الملف للمداولة بعد الاستماع إلى تعقيبات المطالبين بالحق المدني ومحامو المتهمين.
