وقال صديقي، خلال جوابه عن سؤال كتابي تقدم به رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، ادريس السنتيسي، حول موضوع ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء، إن الحكومة قامت باتخاذ مجموعة من التدابير والإجراءات لضمان تموين الأسواق الوطنية والحد من موجة غلاء اللحوم، منذ السنة الماضية.
وأوضح الوزير أنها تمحورت حول دعم سلاسل الإنتاج الحيواني، خاصة الأعلاف، الشعير المدعم والأعلاف المركبة المدعمة، في إطار برامج الحد من آثار الجفاف الذي تعرفه بلادنا في السنوات الأخيرة، والإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة على استيراد المواد العلفية، إلى جانب فتح وتشجيع الاستيراد مؤقتا من خلال الإعفاء من الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة على استيراد الأبقار والأغنام، ومنع ذبح الأبقار الموجهة للتوالد لضمان استمرارية الإنتاج، إضافة إلى فتح أسواق جديدة لاستيراد الأبقار نظرا لقلة العرض في الأسواق الأوروبية وارتفاع تكلفة استيرادها. مشيرا إلى أن الوزارة أشركت جميع المهنيين العاملين في سلسلة اللحوم الحمراء، خاصة الفيدرالية البيمهنية لسلسلة اللحوم الحمراء ومستوردي الأبقار، الذين باشروا عمليات استيراد الأبقار الموجهة للذبح بعد حصولهم على التراخيص من الوزارة والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية.
وأكد صديقي، بأن الوزارة تهدف إلى الرفع من الإنتاج ليبلغ 850 ألف طن من اللحوم الحمراء، و912 ألف طن من اللحوم البيضاء.
وذكر بأنه تم خلال الدورة 15 من الملتقى الدولي للفلاحة بمكناس، إبرام عقود برامج من الجيل جديد مع المهنيين تتعلق بسلسلتي اللحوم الحمراء والدواجن وتهدف في أفق 2030 إلى رفع الإنتاج واستعادة توازن هذه السلاسل، وذلك في إطار استراتيجية الجيل الأخضر 2020-2030.
وتهدف العقود المبرمة يضيف المسؤول الحكومي، إلى الرفع من الإنتاج ليبلغ 850 ألف طن من اللحوم الحمراء، و912 ألف طن من اللحوم البيضاء، وتحسين الإنتاجية عبر الرفع من وزن السقيطة من 245 إلى 270 كلغ للأبقار، ومن 16 إلى 20 كلغ للأغنام، إضافة إلى تأهيل واعتماد 120 مجزرة عصرية وخلق 30 سوقا نموذجيا لتسويق الماشية.