وكشفت مصادر Le360 أن المحكمة قضت يوم الثلاثاء 9 دجنبر 2025 بمؤاخذة الفاعل الرئيسي والحكم عليه بالسجن المؤبد، وبراءته من تهمة محاولة إضرام النار في ناقلة ليس بها أشخاص، ومؤاخذة شابين من أجل المشاركة في القتل العمد مع سبق الإصرار والحكم عليهما بـ25 سنة سجنا نافذا لكل واحد منهما، وبراءتهما من أجل باقي ما نسب إليهما، كما أدانت متهمين آخرين بشهرين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة قدرها 500 درهم، مع تحميل المدانين الصائر تضامنا وتحديد الإجبار في الأدنى باستثناء المتهم الأول.
وأضافت المصادر ذاتها، أن الهيئة القضائية التي كانت تنظر في الملف، قضت في الدعوى المدنية التابعة، بعدم الاختصاص للنظر في المطالب المدنية المقدمة في مواجهة متهميْن، وبقبول باقي المطالب المدنية شكلا، وفي الموضوع الحكم على المدانين بالسجن النافذ، بأداء تعويض مدني قدره 300 ألف درهم مع تحميلهم الصائر تضامنا وتحديد الإجبار في الأدنى باستثناء المدان بالمؤبد، منبهة المعنيين بإمكانية استئناف الحكم في أجل 10 أيام من تاريخ النطق به.
وتعود تفاصيل القضية التي هزت الرأي العام المحلي بتيزنيت، إلى يوم 27 غشت 2025، حينما كان الضحية إلياس متوجها لمنزل صديقه المصاب في حادثة سير، لمَدِّه بوجبة عشاء قبل أن يعترض سبيله بعض الشبان البالغ عددهم 5 أفراد، محاولين سرقة الطعام الذي كان يحمله وكذا الدراجة النارية التي كان يقودها، ما أجبر إلياس على الرضوخ لأوامرهم ومنحهم ما يريدون والحسرة بادية على محياه.
الضحية توجه لمنزل أسرته، تقول مصادرنا، من أجل جلب بطاقته الوطنية بغية التوجه نحو أقرب دائرة أمنية بتيزنيت لتقديم شكاية في الموضوع، إلا أنه وجد في طريقه من جديد 3 من الجناة حيث كانوا يترصدون قدومه، ليدخلوا معه في نقاش حاد تطور لاعتداء عنيف، تلقى من خلاله إلياس ضربة قوية بواسطة الحجارة على مستوى الرأس ولكمات مختلفة في أنحاء مختلفة من جسده، قبل أن يوجه له أحدهم 4 طعنات بالسكين على مستوى الصدر.
وأكدت مصادرنا أن الجريمة التي ارتكبت حوالي الساعة الثالثة صباحا، انتهت بوفاة الشاب إلياس نتيجة خطورة ما تعرض له من اعتداء ورفس، وجرى إخطار السلطات المحلية والأمنية بتيزنيت، لتحل بعين المكان وتقوم بالمتعين قبل نقل جثمان الضحية نحو مستودع الأموات بالمستشفى الإقليمي الحسن الأول بتيزنيت، تنفيذا لتعليمات النيابة العامة المختصة.
وتمكنت المصالح الأمنية لتيزنيت من اعتقال الفاعل الرئيسي في حينه، بينما عملت على جلب بقية المتهمين في اليوم الموالي، للاستماع إليهم في محاضر رسمية، حول ملابسات الجريمة التي كسرت هدوء حي العين الزرقاء وسط المدينة القديمة لتيزنيت، ولقيت استنكارا شديدا في صفوف السكان الذين أكد بعضهم أن الضحية كان معروفا بأخلاقه العالية وسلوكه الهادئ وحبه للرياضة واحترامه للآخرين قبل أن يلقى حتفه على يد الجناة.
وبعد جلسات محاكمة أنهت محكمة الاستئناف بأكادير فصول القضية ابتدائيا حضوريا وعلنيا، بمعاقبة الجناة الثلاثة، الأول بالسجن المؤبد والمشاركيْن معه في جريمة القتل بـ25 سنة لكل واحد منهما مع أداء تعويض مدني لفائدة أسرة الضحية قدرها 30 مليون سنتيم، بينما أدانت شخصين آخرين بشهرين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مالية قدرها 500 درهم، في انتظار ما ستسفر عنه المرحلة الاستئنافية في حالة استأنفت الأطراف المعنية الحكم داخل الأجل الممنوح قانونا.
