وقال محمد ناموس، عضو النقابة الوطنية للصحة العمومية بجهة سوس-ماسة، إن الأطر الصحية بالمستشفى الجهوي الحسن الثاني بأكادير، نظمت أشكالا احتجاجية مختلفة بعد استنفاذ جميع الطرق الممكنة لحلحلة مجموعة من الإشكالات القائمة والوضعية الكارثية التي يتخبط فيها المستشفى، فضلا عن النهج الذي اتخذته وزارة الصحة من أجل إفراغه من الأدوار التي يقدمها لفائدة السكان.
وأضاف ناموس، في تصريح لـLe360، أن هذا الخروج للاحتجاج يأتي بعد تعمد بعض المسؤولين إلى توجيه الأوامر للممرضين والممرضات والأطباء والأطر الإدارية، بعدم استشفاء المرضى داخل المشفى، ما يشكل سابقة وخطر لأنه يهدد سلامة المواطنين ومستقبل الأطر الصحية التي تشتغل ليل نهار بهذا المرفق الحيوي، مشيرا إلى أن هذه الأخيرة إذا لم تستقبل المريض بالشكل المطلوب فستكون أمام المساءلة بسبب الإهمال وعدم تقديم المساعدة لشخص في خطر.
وطالب النقابي ذاته من الإدارة والوزارة بتقديم قرار مكتوب ورسمي مع وضع السيناريوهات المطروحة لمعرفة مستقبل الموظفين الذين يفوق عددهم 600 موظف، متسائلا عن مصير هذه الأطر التي اشتغلت بالمستشفى وأفنت عمرها في خدمة المواطنين، مؤكدا رفضه لهذه القرارات العمودية التي لن تزيد الطين إلا بلة وتساهم في المزيد من الاحتقان داخل المرفق.
من جانبه، أوضح ادريس أمعرور، ممرض رئيس بقسم المستعجلات والإنعاش بالمستشفى الجهوي الحسن الثاني بأكادير، أن الشغيلة الصحية رافضة رفضا باتا إغلاق المستشفى لأنه يقدم خدمات جليلة لفائدة المواطنين من مختلف المشارب والمناطق على مر عقود من الزمن، معتبرا، في تصريحه لـLe360، قرار الإغلاق مفاجئا وغير مفهوم خاصة وأن جهة سوس في حاجة ماسة لهذا المرفق لتخفيف الضغط على المستشفى الجامعي محمد السادس وليكون هنالك تكامل بين المرفقين الهامين، منددا بالقرار، ومطالبا الجهات الوصية على القطاع بمراجعته لما سيكون له من تداعيات نفسية واجتماعية على الأطر الصحية التي تشتغل به.
