وذكر حسن أومريبط، عضو لجنة الحوار باسم الجامعة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل في اجتماعات اللجنة الوزارية والنقابات الأربع الأكثر تمثيلية أن الاجتماع شهد مناقشة عدد من النقط المتعلقة بالنظام الأساسي والمقترحات التعديلية بشأنه، مضيفا في تصريح لـ Le360 نقطة الحركة الانتقالية عرفت نقاشا مطولا حول صيغتها الجديدة في النظام الأساسي (وطنية، جهوية، إقليمية).
وبحسب المتحدث، تم الاتفاق على سحب النظام التأديبي التي تضمنه النظام الأساسي المجمد وتعويضه بنظام التأديبي الخاص بالوظيفة العمومية، تم الاتفاق على إلغاء إلزامية مشاركة الموظفين في الدورات التكوينية.
وأضاف المصدر ذاته، أن الاجتماع ناقش كذلك نقطة تخفيف الزمن المدرسي وساعات العمل الأساتذة في الأسلاك وهي المقترحات التي سيتم إحالتها على اللجنة الدائمة.
وكان رئيس الحكومة، عزيز أخنوش قد أكد، أمس الثلاثاء 19 دجنبر 2023، بمجلس المستشارين أن الحكومة منفتحة على الحوار الإيجابي مع جميع المحاورين المؤسساتيين من أجل التوصل قريبا إلى اتفاق نهائي يأخذ بعين الاعتبار مجموعة من الإشكاليات المطروحة المتعلقة بالنظام الأساسي الخاص بموظفي التعليم.
ودعا أخنوش جميع الأطراف المؤسساتية إلى الانضمام لهذا الحوار المفتوح « من أجل التوصل إلى حل وسط موضوعي يأخذ بعين الاعتبار مطالب النقابات ولا يكلف الدولة أكثر من طاقتها »، مشددا أن الزيادة التي التي أقرتها الحكومة في أجور الأساتذة تعد « استثنائية » والأكبر على الإطلاق، وذلك رغم « الإمكانيات المالية المحدودة للدولة »، مؤكدا أن الحكومة بلغت، من خلال هذه الزيادة التي ستكلف خزينة الدولة 10 ملايير درهم، سقفا عاليا وأقصى ما يمكنها تقديمه.
وأكد رئيس الحكومة أن « همّ الحكومة هو تصحيح وضعية نساء ورجال التعليم وتحقيق تطلعاتهم، مع ضمان حق التلاميذ في الحصول على التعليم ومتابعة الدراسة بشكل منتظم ».
يشار إلى أن الحكومة والمركزيات النقابيّة الأكثر تمثيلية وقعت اتفاقا يهم تحسين دخل رجال ونساء التعليم، وذلك خلال اجتماع ترأسه رئيس الحكومة.
وينص الاتفاق على إقرار زيادة عامة في أجور كافة نساء ورجال التعليم بمختلف هيئاتهم ودرجاتهم، بمبلغ شهري صاف حدد في 1.500 درهم، يصرف على قسطين متساويين (فاتح يناير 2024 - فاتح يناير 2025).
