واستنادا إلى يومية «الأخبار»، التي أوردت الخبر في عددها الصادر ليوم الخميس 13 ابريل 2023، فإن الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف قررت إلغاء قرار أصدره قاضي التحقيق بالغرفة الثانية بالمحكمة نفسها، والذي قضى بعدم متابعة الفايق من أجل المنسوب إليه، وتشبثت الغرفة بمتابعته بالتهم الموجهة إليه من طرف النيابة العامة وهي «الاتجار بالبشر ضد شخص يعاني من وضعية إعاقة واغتصاب شخص معروف بضعف قواه العقلية الناتج عنه افتضاض وهتك عرضه بالعنف»، مشيرة إلى أن الغرفة الجنحية قررت إحالة البرلماني الفايق على غرفة الجنايات الابتدائية للشروع في محاكمته في حالة اعتقال.
وأشارت اليومية إلى أن هذا الملف كان تفجر قبل ثلاث سنوات، وذلك بعد ترويج مقطع فيديو على منصات التواصل الاجتماعي وتطبيقات التراسل الفوري، تظهر فيه فتاة تتهم البرلماني باغتصابها داخل شقة في ملكيته، وتم إرفاق هذا الشريط بلقطات يظهر فيها البرلماني في مكالمة بالصوت والصورة مع الفتاة المعنية، وبعد الاستماع إليها من طرف الشرطة القضائية والنيابة العامة صرحت أنها تعرضت للاغتصاب من طرف البرلماني الفايق، وأصدرت المحكمة الابتدائية حكما بعدم الاختصاص وأحالت الملف على محكمة الاستئناف، حيث قرر الوكيل العام للملك متابعته بالتهم المنسوبة إليه.
وكانت غرفة جرائم الأموال الابتدائية بمحكمة الاستئناف بفاس قد أصدرت احكامها في حق شبكة البرلماني رشيد الفايق الموجود رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن بوركايز بضواحي المدينة رفقة ستة متهمين آخرين، من ضمنهم شقيقه جواد رئيس مجلس العمالة، بالإضافة إلى تسعة متهمين آخرين تابعتهم المحكمة في حالة سراح مؤقت.
وأدانت المحكمة المتهم الرئيسي في هذا الملف النائب البرلماني، رشيد الفايق، بست سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها مليون درهم، فيما حكمت على شقيقه جواد الفايق، بثلاث سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 50 ألف درهم، وحكمت المحكمة نفسها على باقي المتهمين الخمسة المتابعين في حالة اعتقال بسنة واحدة حبسا منها تسعة أشهر نافذة وغرامة مالية قدرها 15 ألف درهم في حق «ع .ر»، الموظف بجماعة أولاد الطيب التي كان يترأسها الفايق قبل اعتقاله، وبالعقوبة نفسها على «ع.ك»، نائب بالجماعة السلالية لجماعة أولاد الطيب، و«أ.ج»، وهو مستشار جماعي كان يشغل منصب نائب الرئيس المكلف بقطاع التعمير، فيما أدانت المحكمة «ن.أ»، وهو عون سلطة برتبة شيخ بتسعة أشهر حبسا نافذا و«ح.د» على الكاتبة الخاصة للفايق في شركته بـ18 شهرا حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 30 ألف درهم.
وقررت النيابة العامة متابعة أعضاء الشبكة من أجل «الارتشاء واختلاس وتبديد أموال عمومية وأخذ فائدة بصفة مشروعة والتزوير في محررات رسمية وتبديد عن علم أوراق ومستندات محفوظة في مضابط والتصرف في أموال غير قابلة للتفويت والغدر واستغلال النفوذ والنصب وتسليم إحداث مجموعة سكنية فوق ملك من الأراضي التابعة للجماعة السلالية من غير الحصول على إذن وبيع مساكن من مجموعة سكنية لم يؤذن بإحداثها وإعداد وثائق تتعلق بالتفويت أو بالتنازل عن عقار أو الانتفاع بعقار مملوك لجماعة سلالية وعرقلة سير العدالة والحصول على محررات وأوراق تتضمن والتزوير في محررات عرفية وتزوير وثائق تصدرها إدارة الالتزامات وتصرفات بواسطة العنف والإكراه واستغلال النفوذ عامة واستعمالها والتوصل بغير حق إلى نسخ وثائق إدارية والتصرف في أمور غير قابلة للتفويت والمشاركة في إحداث وحدات سكنية فوق ملك من الأراضي التابعة للجماعة السلالية من غير الحصول على إذن وإحداث وثائق تتعلق بالتفويت أو بالتنازل عن عقار».
وكشفت التحريات والأبحاث التي قامت بها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية عن تفاصيل مثيرة حول طريقة اشتغال شبكة النائب البرلماني عن دائرة فاس، رشيد الفايق، الذي بسط نفوذه على جماعة أولاد الطيب، التي يترأسها منذ سنة 2009، حيث أسس شبكة رفقة إخوته تضم مهندسين معماريين ومحامين وأعوان سلطة ونواب أراضي سلالية وأصحاب مقاولات.
وأكدت التحريات أن دور البرلماني الفايق يتجلى في تسيير أعضاء الشبكة، حيث يتكلف شقيقه جواد بالتنسيق مع الوسطاء الذين يقومون بمهمة استقطاب مجموعة من ساكنة جماعة أولاد الطيب من ذوي الحقوق بالأراضي يحيلهم على بعض المحامين من أجل تحرير عقود التنازل، قصد إصدار شواهد نيابية وإدارية باسمهم، والمصادقة عليها بمصلحة تصحيح الإمضاءات بالجماعة وبعد ذلك يتكلف نائبا الجماعة السلالية بإنجاز شواهد إدارية لفائدة جواد الفايق، ثم يعمل عونا سلطة على الإشهاد كذلك أن هذا الشخص يستغل البقعة مع تحديد القطع المجاورة لها، رغم علمهما أن كل هذه المعطيات لا أساس لها من الصحة ثم يسلمها إلى قائد المنطقة الذي يعمد أيضا إلى الإمضاء على صحة المعلومات المدونة بها.
