وحسب مصدر لـLe360، فإن المعطيات الخاصة بالبحث تشير إلى قيام المشتبه فيه بانتحال صفة مدير جهوي لإحدى الإدارات العمومية، وذلك من أجل النصب والاحتيال على ضحايا منحدرين من مدن مشرع بلقصيري والدار البيضاء وخريبكة وبوزنيقة، بعدما قدم لهم وعودا وهمية بتهجيرهم للعمل في المجال الفلاحي بإحدى الدول الأوروبية، وذلك مقابل تحويلات مالية بلغ مجموعها 540 ألف درهم.
وأسفرت الأبحاث والتحريات المنجزة في هذه القضية عن تحديد هوية المشتبه فيه وتوقيفه، فيما مكنت إجراءات التفتيش من حجز ثلاث سيارات ومبلغ مالي يشتبه في كونهم من متحصلات هذا النشاط الإجرامي.
تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، وكذا تحديد كافة الأفعال الاجرامية المنسوبة للمعني بالأمر.
