وأوضح بلاغ مشترك لوزارة العدل ورئاسة النيابة العامة والمديرية العامة للأمن الوطني حول حصيلة المكاتب القضائية لتدبير القضايا الزجرية بالملاعب خلال هذه التظاهرة، أن التدخلات الأمنية شملت 307 إجراء للتحقق من الهوية جرى تنسيقها فوريا مع المكاتب القضائية لضمان الفعالية في ضبط النظام.
وأسفرت عمليات التفتيش بمداخل الملاعب عن ضبط:
- 68 محاولة لولوج الملاعب بدون تذاكر.
- 17 حالة استخدام تذاكر مزورة.
- 20 قضية تتعلق بحيازة الشهب الاصطناعية.
- 16 قضية حيازة واستهلاك مخدرات.
- حجز 5 أسلحة بيضاء وعبوتين لمسيل الدموع.
وفي الشق الاستباقي، مكنت منظومة اليقظة المعلوماتية من رصد إعلانات لبيع التذاكر خارج القنوات الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، مما أدى إلى توقيف 396 شخصا يشتبه في تورطهم في المضاربة بمدن مختلفة.
التدبير القضائي والقرارات المتخذة
باشرت المكاتب القضائية التسعة المحدثة بالملاعب معالجة 152 مسطرة زجرية، شملت تقديم 202 شخصا (79.2 % مغاربة و20.8 % أجانب).
وتوزعت القرارات القضائية كالتالي:
- 82 مسطرة تقررت فيها المتابعة والإحالة على الجلسات.
- 56 مسطرة جرى فيها تفعيل الغرامة التصالحية.
- 12 مسطرة أحيلت على الشرطة القضائية لإتمام البحث، مع حفظ حالتين.
وتصدرت جنحة «الدخول أو محاولة الدخول للملعب عن طريق التدليس» قائمة المخالفات بنسبة 25.48 %، تليها المضاربة في التذاكر بنسبة 10.96 %، ثم الولوج إلى رقعة الملعب بنسبة 7.46 %.
لوجيستيك متطور ومواكبة بشرية
سخرت وزارة العدل 17 فضاء مجهزا بالوسائل التقنية والربط المباشر بنظام التدبير القضائي «SAJ» وأجهزة الدفع الإلكتروني «TPE». وعبأت لهذه المهمة 60 موظفا، و9 نواب لوكيل الملك، و13 مترجما فوريا لضمان حق الدفاع للأجانب، إضافة إلى تخصيص فضاءات لهيئة الدفاع.
من جانبها، اعتمدت المديرية العامة للأمن الوطني بروتوكولا أمنيا جندت خلاله ما بين 3000 و4000 عنصر لكل مباراة، مع إحداث «مركز التعاون الشرطي الإفريقي» الأول من نوعه قاريا للتنسيق الدولي، واستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي والطائرات المسيرة لمراقبة الحشود وضمان انسيابية السير.
محطة اختبار لمونديال 2030
أكد البلاغ أن هذه التجربة، التي تزامنت مع دخول قانون المسطرة الجنائية المعدل حيز التنفيذ في دجنبر 2025، شكلت «مختبرا ميدانيا» لاختبار آليات العدالة التصالحية والتدبير الفوري للقضايا الزجرية.
وتأتي هذه الخطوة في إطار الاستعدادات الجارية لاستضافة كأس العالم 2030، لترسيخ نموذج أمني وقضائي يوازن بين متطلبات الردع وحماية الحقوق والحريات وفق المعايير الدولية.
