وأبدت مختبرات صنع الأدوية عن قلقها في أن تتأثر الأسعار بشكل كبير، وتعرف انخفاضات جراء هذا المرسوم، الذي ستدرسه الأمانة العام للحكومة، قبل التصويت على قوانينه المنظمة.
وحسب مقتضيات مشروع القانون الجديد، فأسعار الأدوية سيتم تحديدها تبعا للربح الذي يجنيه مصنع إنتاجها، علما أن السعر لا يمكن أن يكون أكبر من السعر المعلن في بعض الدول المشابهة للمغرب، يضاف إليها نسبة تحددها الدولة لكل من المختبر المصنع، ثم أصحاب الصيدليات.
في 15/11/2013 على الساعة 16:07