وذكرت الجريدة، في مقال على صفحتها الأولى، أن الوردي أوضح، في لقاء خص به بعض وسائل الإعلام أول أمس الأربعاء، أن جلسات الحوار، التي تم توثيقها في مجموعة من المحاضر لم تتم الإشارة فيها إلى أي مطلب يتعلق بالأجور التي يتلقاها الأطباء الداخليون والمقيمون، قبل أن يفاجأ في الآونة الأخيرة بمطلب الزيادة التي قدرت كلفتها بحوالي 60 مليار سنتيم.
وسجل الوزير أن الأطباء المقيمين يتقاضون حاليا 8700 درهم وعند تخرجهم كأخصائيين تصبح أجرتهم 15500 درهم، فيما يتقاضى الأطباء الداخليون أجرا يقدر بـ2900 درهم، مشير إلى أن هذا الأجر يبقى محترما مقارنة مع ما تتقاضاه نفس الفئة في الجزائر، والذي يتراوح بين 4000 و6000 درهم.
وتابعت اليومية، أن الوردي أكد أن مطلب الزيادة، الذي يصعب على الحكومة تحقيقه نظرا لكلفته المالية الكبيرة، تم ربطه بمطلب آخر يقضي بالاستجابة له في ظرف 6 أشهر وبأثر رجعي، في الوقت الذي لم تتضمن أي من المحاضر الموقع عليها مطالب مادية.
أورد في هذا السياق أن هؤلاء الأطباء المقيمين والداخليين متعاقدون مع الدولة للاشتغال في القطاع العام لمدة ثماني سنوات، وهو ما يجعلهم سواسية مع باقي الأطباء والممرضين الذين سيطالبون بدورهم بزيادة في الأجور في حال الرفع من قيمتها بالنسبة للفئة الأولى.
شد الحبل بين الأطباء والوردي
وبخصوص الاقتطاع من أجور الأطباء المضربين، أكد الوردي أنه تم في مرحلة أولى اقتطاع أربعة أيام عمل من طرف مصالح وزارة المالية، قبل أن يشير إلى أن الاقتطاع الأهم سيشمل حوالي 30 يوما.
وبعث الوردي بإشارات ود إلى الأطباء الذين وصفهم بـ"أبنائه"، وأكد أن المغرب بحاجة إلى أطبائه الداخليين والمقيمين لما يبذلونه من مجهودات، إلا أنه عاد ليؤكد في المقابل أن الكلفة المادية لمطالبهم يصعب تحقيقها بالشكل الذي طرحب به، بل يمكن إيجاد صيغ أخرى في إطار من الحوار والنقاش الهادئ.
