وتعود فصول القضية، بعد تقدم مقاول من مدينة صفرو بشكاية للنيابة العامة يتهم فيها شخصا بانتحال صفة امير والنصب والإحتيال.
ومما جاء في الشكاية أن الموقوف، المزداد سنة 1961، ربط الاتصال بمقاول بصفرو وأخبره أنه ممثل قانوني للأمير، وأن باستطاعته مساعدته على انجاز محطة وقود، وبعد التقائهما بالرباط تسلم من المقاول مبلغا ماليا قدره 7 ملايين سنتيم الى جانب طلب الى الأمير قصد الموافقة عليه.
وذكر مصدر مطلع، أن مختبر الآثار الرقمية، التابع للمديرية العامة للأمن الوطني تحركت لفك لغز هذه الجريمة بعد ورود اسم امير في القضية.
وبعد تحريات المختبر على رقم الهاتفي للموقوف ابين أنه تخلص من الرقم الهاتفي مع استعماله لجهاز الهاتف، وقد مكنت شريحة الهاتف من تحديد مكان المتهم، حيث تحركت عناصر الشرطة القضائية وألقت القبض عليه بمحطة القطار بالمحمدية.
وبعد عملية التفتيش تم حجز هواتف محمولة ومبلغ مالي يقدر ب24 الف درهم، وشرائح هواتف تبين من خلال الأبحاث التهميدية أن احداها تخص الرقم الهاتفي الذي استعمله في عملية النصب على المقاول.
وحسب الابحاث التمهيدية فإن المتهم، المنحدر من مدينة سيدي قاسم، كان موضوع ثلاث مذكرات بحث وطنية صادرة من درك اكادير وامن البيضاء بتهمة النصب، كما تبين انه مبحوث عنه من قبل امن المحمدية بتهمة اصدار شيكات بدون رصيد.
وحسب يومية "الصباح" فإن المهتم ذو سوابق عدلية في النصب والتحريض على الفساد، حيث قضى عقوبات حبسية سنوات 1999 و2003 و2009. ومن المنتظر ان تكشف الحقيقات الجارية من قبل درك اكادير وامن البيضاء والمحمدية عمليات اخرى نفذها عن طريق انتحال صفة"أمير".
