وأوضح التقرير أن المؤسسة قامت بمراسلة الإدارات المعنية بشأن 1581 شكاية منها، كما طلبت من بعض أصحابها استكمال المعلومات أو الوثائق بخصوص 381 شكاية، في حين تمت إحالة 79 شكاية على جهات أخرى للاختصاص، علما أنه تم حفظ 37 منها.
وبخصوص نوعية الشكايات، أشارت الوثيقة إلى أن تصنيفها يؤكد ارتفاع عدد القضايا الإدارية ليصل إلى 1319 شكاية، تليها القضايا العقارية ب 331 شكاية، ثم قضايا تنفيذ الأحكام ب201 شكاية، والقضايا المالية ب 136 شكاية، والباقي قضايا مختلفة.
وفي ما يتعلق بتوزيع الشكايات حسب القطاعات، أشارت الوثيقة إلى أن هذه الشكايات همت قطاعات متعددة، يأتي في مقدمتها قطاع الداخلية، ثم قطاع الاقتصاد والمالية ، وقطاع التربية الوطنية والتكوين المهني ، وقطاع التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر ، وقطاع الفلاحة والصيد البحري.
أما من حيث الخريطة الجغرافية للشكايات، فقد أظهر الفرز أنها وردت من كل الجهات، إذ احتلت جهة الدار البيضاء الكبرى الصدارة ، ثم جاءت بعدها على التوالي جهة العيون - بوجدور- الساقية الحمراء، ثم جهة طنجة - تطوان، وجهة الرباط - سلا - زمور - زعير، والجهة الشرقية، ثم جهة مكناس - تافلالت.
وعلى مستوى الاختلالات العامة التي وقفت عليها المؤسسة، أشار التقرير، على الخصوص، إلى تنفيذ الأحكام في مواجهة الإدارة، والاعتداء المادي، وتصاميم التهيئة، وتسليم الشواهد، وتسوية الوضعيات المادية، ومستحقات المقاولات عن الأشغال الإضافية خارج الصفقة، وتبديد أموال المتقاضين، وتفعيل اللاتمركز في بعده الحقيقي.
