وأدانت المحكمة نائب رئيس جماعة بتهمة المشاركة في تبديد أموال عمومية والتستر وقضت في حقه بستة أشهر حبسا نافذا، إضافة إلى غرامة مالية قدرها 5 آلاف درهم. في حين اقتنعت بأن رئيس الجماعة بدد فعلا أموالا عموميا، وبالتالي قضت بحسبه عاما ونصف العام وتغريمه هو الآخر 5 آلاف درهم.
وكان قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال باستئنافية مراكش قرر متابعة الظنينين في حالة سراح بعد تقديم دفاعيهما لضمانات حضور موكليهما.
واستمر هذا الملف 10 سنوات، إذ كان بدأ بشكاية قدمها مواطنون ضد نائب رئيس الجماعة السابق متهمين إياه بتبديد أموال عمومية، كانت رصدت لتمويل مشروع توفير الماء الصالح للشرب.
تحرير من طرف المهدي بنعبد الله
في 12/11/2015 على الساعة 10:00
