وقضت المحكمة بعشر سنوات حبسا نافذا في حق عنصرين من الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، وبثماني سنوات في حق العنصر الثالث وست سنوات في حق المتهم الرابع، حيث تمت مؤاخذتهم من أجل تهم الشطط في استعمال السلطة والرشوة والنصب واستغلال النفوذ وإفشاء السر المهني، بينما تم إسقاط تهم أخرى عنهم.
المداولات التي استمرت قرابة 11 ساعة، أظهرت تفاصيل جديدة مثيرة، تتعلق بوجود حرب طاحنة بين بارونات مخدرات فرنسيين من أصول مغربية وآخرين فرنسيين من أصول جزائرية من أجل الهيمنة على سوق المخدرات.
وإلى جانب العناصر الأربعة من الفرقة الوطنية، تمت متابعة 17 عنصرا آخر بتهم تتعلق بالمشاركة في الرشوة والتهديد والنصب وتزوير وثائق إدارية والاتجار الدولي في المخدرات، ليبلغ عدد المتابعين في هذا الملف 21 شخصا.
تحرير من طرف محمد رضا سلطان
في 11/11/2015 على الساعة 14:30
