وأفادت مصادر الموقع أن تزوير الأختام والتوقيعات والوثائق، الذي فُتح التحقيق بشأنه، يهم رئاسة المحكمة الابتدائية بتيزنيت وأحد القضاة فضلا على محام بالمدينة ومؤسسة بنكية.
وقالت المصادر ذاتها إن المتورط في القضية سبق له أن اشتغل ككاتب بمكتب أحد المحامين بالمدينة قبل أن يتم طرده قبل حوالي 11 سنة خلت.
كما أشارت إلى أن المتورط في القضية قد ابتز إحدى ضحاياه في مبالغ مالية مهمة ومتفاوتة مستغلا الوثائق والأختام والتوقيعات المزوّرة.
تحرير من طرف محمد إسلام
في 09/11/2015 على الساعة 18:30
