حسن وهبي رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، كشف في تصريح لle360 ، أن عملية التنسيق التي تخوضها الجمعية مع باقي مكونات أسرة العدالة، "جائت تنفيذا لتوصية صادرة عن المؤتمر 28 للجمعية المنعقد في 28 يونيو 2013 ، تدعو مكتب الجمعية إلى التنسيق مع كافة هذه الأطراف”.
وأضاف وهبي، تنفيذا لهذه التوصية، "ثم إجراء لقاءات مع النقابة الوطنية للعدل ونادي القضاة، مشيرا إلى أن الهيئة ستبرمج لقاءات أخرى مع باقي المكونات، "لأن همنا مشترك وأعضاء الأسرة الواحدةوأهدافنا مشتركة”.
وقال وهبي، إن مكتب الجمعية، سيعلن عن مبادرة للتنسيق والتشاور مع كل مكونات العدالة، لتوحيد وجهات النظر أمام المشاكل التي تعاني منها العدالة بصفة عامة، مبرزا أن هذه الخطوات، أبانت عن مباركة مسبقة لهذه الخطوات التنسيقية، والتي سيكون لها ولا شك، حسب المتحدث، أثارا مجهودة على سير العدالة بالمغرب.
وبالنسبة إلى الوقفة الاحتجاجية المزمع تنظيمها من طرف الجمعية في التساسع والعشرين من الشهر الجاري، أشار وهبي إلى" أنها تأتي في إطار تداعيات الميثاق الوطني الذي كان تبعا له، مخيبا للآمال، وأنه لم يستجب حسب وهبي، لملاحظات المحامين ومطالبهم الأساسية، فيما يتعلق بالمهنة وتخليقها ونفس الشيء بالنسبة للميثاق في عموميته، والذي جاءء بعد إقصاء الجمعية من الحوار قبل صياغة هذا الميثاق في 25 ماي بعد إصدار ما وصفه بالمنشور المشؤوم المتعلق بالمساعدة القضائية”.
كما تأتي الوقفة، يقول المتحدث، "في إطار المطالبة بنظام للتعويض عن خدمات المساعدة القضائية والقانونية التي يسديها المحامون، في عشرات الآلاف من الملفات المتعلقة بحقوق ومصالح المواطنين المعوزين “، ويرى في هذا الباب، أن الدولة ملزمة بالتعويض عنها في إطار المساعدة القضائية بما يضمن التعويض المشرف واستقلال وحرية المهنة، وعدم المساس بمصالح المؤسسات المهنية.
و في وقفتها الاحتجاجية، ستذكر الجمعية بملفها المطلبي، الذي أسفرت عنه بالأساس مناظرة آسفي، حول إصلاح منظومة العدالة، وكذا المطالب المعبر عنها في المؤتمر 28 للجمعية، تبعا لوهبي الذي أكد أيضا،" أن الوقفة ستعبر كذلكا عن رد الهيئة على وزارة العدل التي اتهمت المحامين بأنهم ليسوا ضذ الميثاق وإنما ضذ الإصلاح"، كما ورد ماورد حسبه، في بيان وزارة العدل الصادر بعد الوقفة الرمزية لمكتب الجمعية في فاتح أكتوبر الماضي.
واعتبر رئيس جمعية المحامين، أن هذه "التهم تمس في الصميم قناعات كل المحاميات والمحامين المغاربة، وتمس رصيد الجمعية الممتد خمسين سنة من النضال، من أجل إصلاح حقيقي للعدالة ومن أجل سلطة قضائية مستقلة ونزيهة، ومن أجل دفاع حر ومستقل ونزيه، ومن أجل الحرية والعدالة".
