وذكر بلاغ للمندوبية العامة لإدارة السجون، أن هذه الأخيرة "حريصة على ملاءمة البرامج، التي تقترحها لخصوصيات السجناء"، مؤكدا أن "النظام الجديد لتصنيف النزلاء ينبني على عدة معايير، منها السن والمستوى الدراسي، والوضعية الجنائية، وحالات العود، والوضعية الصحية والنفسية، ودرجة خطورة الفعل الإجرامي، والتي سيتم اعتمادها لتوزيع السجناء على أماكن إيواء خاصة بكل فئة، لتسهيل عملية تتبع وضعيتهم، والتواصل معهم، ودراسة حاجياتهم، وتحديد البرامج التأهيلية الملائمة لهم في إطار تفريد العقوبة"
وأضاف المصدر ذاته أن هذا التصنيف شرع العمل به بصفة تجريبية في 30 مؤسسة سجنية في أفق تقييمه وتطويره للعمل به فعليا، ابتداء من عام 2016.
وتابع التامك أن المنظور الجديد للتصنيف "لم يعد ينظر إلى السجين كواقعة قانونية مجردة، يتم التعامل معها من خلال الحالة الجنائية أو السن أو الجنس بل بالاعتماد على “الاتجاهات الفكرية المعاصرة، التي أصبحت تنظر إلى السجين من الزاوية الاجتماعية والنفسية لتحديد آليات التعامل معه، والبرامج المناسبة لإصلاحه، وتأهيله لإعادة إدماجه في المجتمع دون المساس بحقوقه المخولة له قانونيا".
