وحسب اليومية فإن قيادي بارز في التحالف النقابي، قال «إن التصعيد حسم، وسيكون الإضراب العام طريقة لمواجهة هذه الحكومة، لكننا لن نبدأ بهن وفي الغالب ستبدأ المواجهة بمسيرة وطنية عقب احتفالات عيد المسيرة الخضراء »، كما أضافت اليومية بأن جبهة التحالف النقابي الذي يضم كل من الاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والفيدرالية الديمقراطية للشغل توسعت لتشمل الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، وهو الدراع النقابي لحزب الاستقلال.
وقالت الصحيفة إن القياديون النقابيون الذين حضروا الاجتماع بمقر الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالدار البيضاء، تكتموا حول مضامين «خطة المواجهة»، وفي هذا الإطار قال العربي حبشي، القيادي في الفيدرالية الديمقراطية للشغل لليومية «إن كل ما يمكن التصريح به عقب الاجتماع هو أن المخطط النضالي سيعلن عنه يوم الثلاثاء المقبل »، ولم يقدم أي تفاصيل أخرى.
وأضافت اليومية بأن النقابات وافقت على شن إضراب عام، لكن الخلاف كان حول ما إن كان يجب جعله هو جوهر المخطط الاحتجاجي، أو تأخيره في أجندة الاحتجاج، كما ذكرت بأن قياديو الكونفدرالية الديمقراطية للشغل دعموا الطرح القائل بأن الإضراب العام يجب أن يكون محور المخطط النضالي، لكن قياديين من الاتحاد المغربي للشغل والفيدرالية الديمقراطية للشغل تشبثوا بطرح تجريب وصفات احتجاجية متوسطة، مثل المسيرات والاضرابات القطاعية قبل شن الإضراب العام، كما ذكرت بأن المخطط النضالي سيشمل فترة تمتد من شهر إلى شهرين، أي طيلة فترة مناقشة مشروع قانون المالية.
وحسب ما أوردت اليومية فإن التوافق بين النقابات على إقرار الإضراب العام ضمن المخطط الاحتجاجي، هو أن تقوم لجنة مصغرة بتحديد تاريخه ووضعه داخل أجندة المخطط هذا الأسبوع قبل الإعلان عن أجندة زمنية المواجهة يوم الثلاثاء المقبل، وهو ما عبر عنه عبد الرحمان العزوزي الكاتب العام للفدرالية الديمقراطية للشغل بأن المخطط يضتمن كل شيء.
وذكرت اليومية بأن محمد كافي الشراط، الكاتب العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، صرح بأن نقابته انضمت إلى تحالف النقابات بعدما كان هناك تنسيق يقتصر على حدود معينة بين الطرفين، موضحا أن الاجتماع كان فرصة لتبادل وجهات النظر، وكانت الرؤى متطابقة تقريبا حول ما يجب فعله لمواجهة مخططات الحكومة، لكنه بدوره تقول الصحيفة تكتم على مضامين مخطط النقابات.
تصعيد موقف النقابات
وكان الاتحاد العام للشغالين بالمغرب يعمل ضمن تحالف يشمله مع الفيدرالية الديمقراطية للشغل، وفك هذا التحالف بانضمام UCTM إلى التحالف، فيما بقيت فيدرالية الفاتيحي وحيدة، كما أنه كان من الواضح أن النقابات تميل إلى تصعيد موقفها من الحكومة عقب إعلان بنكيران عن رفع سن التقاعد، وإحالة مشروع قانون بهذا المضمون على الأمانة العامة للحكومة يوم الثلاثاء الماضي، فضلا عن تجاهل الحكومة بالمطلق لكافة مطالب النقابات.
