وكانت اللجنة أوصت بمراجعة جميع فواتير الاستهلاك المنزلي، وتفعيل عملية منح العدادات الفردية الإضافية، حيث كانت خلصت إلى ضرورة معالجة ما يزيد عن 8000 فاتورة استهلاك طالتها زيادة غير مبررة.
وتقرر، وفق بلاغ الداخلية تنبيه شركة "أمانديس" للعمل بجدية على اتخاذ الاجراءات الكفيلة بتنزيل التدابير المتخذة بالفعالية اللازمة وخلال المدة الزمنية المحددة بهدف تجنب الوقوع في أخطاء مماثلة من جهة وتحسين خدماتها المقدمة للمواطنين من جهة أخرى.
وكان الملك محمد السادس أمر عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة ومحمد حصاد وزير الداخلية ب"الاطلاع مباشرة على الأسباب الكامنة وراء شكايات مجموعة من المواطنين جراء ارتفاع فواتير الشركة المفوض لها تدبير قطاع الماء والكهرباء والتطهير السائل، بحيث تم عقد اجتماع مع جميع الفعاليات السياسية والمنتخبة بالمدينة بهدف تدارس هذا المشكل والوقوف على الحلول الفعلية لتجاوزه".
