وقالت الجريدة إن الوكيل العام للبيضاء أمر الضابطة القضائية بالبحث في الموضوع، بعد شكاية رفعها الضحية، مستغربا انتقال ملكية الفيلا المحفظة باسمه إلى أشخاص آخرين، دون أن يجري أي بيع أو تنازل.
وطبقا لتصريحات الضحية ليومية "الصباح"، فإنه اقتنى الفيلا منذ 1977، وتعذر عليه استكمال بنائها، ليوقف الأشغال الكبرى، وكان بين الفينة والأخرى يزور العقار، قبل أن تكتشف إحدى بناته أن العقار جرى تنظيفه وانطلقت به بعض الأشغال، وهو ما دفع الضحية إلى الانتقال إلى البناية، حيث اكتشف بأنه تم تغيير بابها، وانطلقت أشغال استكمال بنائها. وفي اليوم الموالي، توجه إلى المحافظة العقارية، فاكتشف بأن اسمه شطب عليه، وأن ملكية الفيلا آلت لشخص آخر، بثمن 200 مليون.
شكاية
قرر الضحية رفع شكاية كشف يها عن أن عقاره بيع عن طريق التزوير، وأن عدلين أنجزا عقدا، لم تقبله المحافظة لوجود أخطاء، فقاما بإصلاحه، بعقد جديد ألحق بالعقد الأول.
وتبين وجود أخطاء تتعلق بمهنته واسم زوجته، وتاريخ الزواج، موجها الاتهامات إلى العدلين والبائع والمشتري، ومطالبا بإجراء تحقيق في النازلة، ومتابعة المتهمين بالتزوير في محررات رسمية.
