واجتمع ممثلون عن لجنة وزارة الداخلية بمسؤولي ولاية طنجة وممثلي الجماعة الحضرية، إلى جانب مسؤولين من شركة "أمانديس" الفرنسية. وأكدت مصادر حضرت الاجتماع لـ Le360 أن الجميع يرغب في التوصل إلى حلول وسطى، من أجل وقف احتجاجات السكان على الشركة الفرنسية، والتي وصلت إلى حد النزول غلى الشارع وتنظيم مسيرات احتجاجية شعبية.
وأكد نفس المصدر أن لجنة الداخلية اقترحت خلال الاجتماع على ممثلي "أمانديس" القيام بمراجعة فواتير يوليوز وغشت، التي كانت جد مرتفعة إلى درجة مبالغ فيها، كما تمت دعوة الشركة الفرنسية إلى فحص ومراقبة العدادات بشكل متواصل، حتى تكون واجبات الماء والكهرباء متطابقة مع ما يسجله العداد.
ويذكر أن سكان طنجة دعوا إلى مسيرة احتجاجية جديدة يوم غد السبت إلى جانب إطفاء الأضواء داخل البيوت، حيث يعتزم المحتجون رفع شعارات أخرى تطالب بفسخ العقد مع شركة "أمانديس" كمطلب أساسي.
