وذكر بلاغ للمكتب النقابي المكون من الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، أن "الشركة عوض التفاوض الجدي مع الدائنين من أجل رفع الحجز وجدولة الديون، تفضل الإدارة الهروب للأمام بتسويق الزيادة في الرأسمال والرهان على خلط الأوراق".
ووجهت الجبهة رسالة مفتوحة إلى الحكومة والأحزاب السياسية والبرلمانيين للمطالبة بـ"انقاذ شركة سامير وتجنيبها الإفلاس وضياع حقوق المأجورين ومصالح الاقتصاد الوطني".
واعتبر البلاغ أن اللعب على ربح الوقت "لن يزيد سوى في تعقيد الأزمة وتعميق حجم الخسائر المترتبة على ذلك".
هذا وودعت الجبهة إلى عودة الدولة لرأسمال الشركة "حتى تمارس دورها كاملا في مراقبة وتنفيذ السياسة الوطنية في هذا القطاع وتنظيم السوق من أجل تأمين الاحتياطات اللازمة بأقل كلفة وضمان الجودة".
وكانت الشركة في غشت الماضي، قد توقفت عن تكرير البترول لفترة مؤقتة، لتتجه بعدها بورصة الدارالبيضاء، إلى تعليق تداول أسهم شركة "لاسامير"، بطلب من المجلس الأخلاقي للقيم المنقولة في انتظار نشر معلومات مهمة.
وتعاني الشركة من أزمة مالية خانقة، بسبب الديون التي تجاوزت 43 مليار درهم، حيث إن الشركة مطالبة بأداء 13 مليار درهم للجمارك، و10 مليار للأبناك المغربية، و20 مليار للأبناك الأجنبية.
