وأكدت بيكردن، في ندوة نظمتها جمعيتها بالرباط أمس الخميس لتقديم خلاصات اللجنةالحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية للأمم المتحدة، أن الحكومة مطالبة بالتزام عمومي فعلي من خلال تدابير مستعجلة للنهوض بحقوق النساء.
وعابت رئيسة الجمعية رد الوفد المغربي على نقطتين فقط تتعلقان التمييز بين الرجال والنساء وملف العلاقات الجنسية خارج إطار الزواج، وأضافت أن الرد المغربي أغلف العديد من النقاط العديد من النقاط تهم الهشاشة ووصعوبة ولوج الى التعليم والصحة والشغل.
وكان تقرير اللجنة الأممية قد أوصت بضرورة الاتجاه المغرب الى رفع التجريم عن العلاقات الجنسية بين الراشدين ومحاربة كل تمييز وتحقير للمثليين.
وفي هذا الصدد اعتبرت بيكردن أن الممارسات الجنسية خارج اطار الزواج او المثلية هي حرية فردية. ومن جهة أخرى نبهت الى الأبعاد الخطيرة التي يتخذها ملف التحرش الجنسي، حيث دعت اللجنة الأممية المغرب بضرورة الإسراع بالمصادقة على مشروع قانون تجريم التحرش الجنسي، وتبني خطة للحد من العنف ضد النساء منها العنف الزوجي، الذي أكدت احصائيا مندوبية التخطيط ان نسبته تصل الى 55 في المائة.
وكان تحالف جمعوي يضم 32 منظمة غير حكومية قد أكد أن ملاحظات وتوصيات لجنة الحقوق الاقتصادية والإجتماعية والثقافية للامم المتحدة مطابقة لماخلصت اليه تقارير موازية لجمعيات المجتمع المدني بالمغرب.
