الخبر جاء في يومية الصباح عدد يوم غد الجمعة، حيث ذكرت اليومية بأنه حسب محاضر الضابطة القضائية كشفت أن المدير السابق تسلم من الشبكة 50 مليونا رشوة مقابل تفويت أملاك تابعة للمديرية لصالح مستثمرين، وأن الضابطة القضائية حجزت تصاميم تهيئة ورسوما هندسية بحوزة الموقوفين.
وأفادت اليومية بأن الضابطة القضائية بعدما جمعت معلومات عن المدير السابق، تبين من خلال تنقيط رقم بطاقة تعريفه الوطنية أنه يشكل كذلك مذكرة بحث وطنية صادرة في حقه من قبل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالبيضاء في فضائح نصب أخرى، وكلف رئيس المصلحة الولائية للشرطة القضائية المعين حديثا، فرقة أمنية خاصة للبحث عنه لكن دون جدوى.
واستنادا لليومية أقرت متهمة بالنصب توجد رهن الاعتقال الاحتياطي رفقة ثلاثة من شركائها، أمام ضباط الشرطة القضائية، أنها تسلمت أموالا طائلا وصلت إلى 364 مليونا، ووعدت بتفويت بقع أرضية لمشتكين بالقنيطرة وبني ملال وسلا والبيضاء، وبعدما سقط في فخهم ضحية يتحدر من سوق السبت بإقليم الفقيه بنصالح، وأوضحت الموقوفة أنها توجهت معه رفقة شريكها «أشباني»، الذي كان يدعي قربه من الشرفاء العلويين، إلى مقر مديرية الأملاك المخزنية بمحيط وزارة النقل والتجهيز بحي أكدال، واستقبلهم مدير سابق بمديرية الأملاك، على أساس منحه رشوة مقابل التدخل لتفويت مساحة أرضية ببني ملال، وبعدها جرى الاتفاق على المبلغ، ضرب المسؤول بمديرية الأملاك معهم موعدا بمحيط محطة القطار أكدال، وتسلم 50 مليونا وضعها بسيارته.
وحسب اليومية دائما، فقد اعترفت الظنينة أنها توجهت مع المستثمر رفقة شريكها الذي كان يرتدي لباسا تقليديا إلى مقر ولاية جهة بني ملال، وجرى استقبالهم من قبل مسؤول كبير بالولاية، وطلب منه النصاب تفويت البقعة إلة المقاول، مدعيا له تسوية العقار مع مديرية الأملاك المخزنية، قصد تشييد مشروع استثماري فوقها، وسلم المستثمر للشبكة مبلغ 225 مليونا.
نصب واحتيال
أثبتت التحريات الأمنية أن الضحايا يتحدرون من البيضاء ووادي زم واليوسفية وسلا وفاس ووزان والقنيطرة، وتلقوا وعودا بالعمل في أسلاك الشرطة والدرك وإدارة الجمارك ووزارة التربية والإسكان والتعمير والمكتب الوطني للماء والكهرباء والمكتب الشريف للفوسفاط والمكتب الوطني للمطارات، إضافة إلى تلقي ضحايا آخرين وعودا بالحصول على مأدونيات نقل «كريمات » وشقق اقتصادية بتامسنا، وبقع أرضية تابعة لأملاك الدولة، كما وصل الجرد غير النهائي للأموال التي سلمها الضحايا، حسب أبحاث الضابطة القضائية إلى 364 مليونا، فيما لا يزال الضحايا يفدون على مصالح الشرطة، بعد البلاغ الذي أصدرته ولاية أمن الرباط، نهاية الأسبوع الماضي.
